صعود مصادر الطاقة المتجددة لا يخلو من المخاطر بالنسبة للمستثمرين.. ضرورة حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار

الحاجة لأكثر من 2 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية

بالنظر إلى الحاجة الملحة لمكافحة تغير المناخ ووضع حد لاستغلال الوقود الأحفوري، يبدو أن الطاقات المتجددة لها مستقبل مشرق.

بعد أن نمت بشكل مطرد لعدة سنوات، مثلت 19.1٪ من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في فرنسا في عام 2020، عبر القناة، 43% من الطاقة المستهلكة في المملكة المتحدة تأتي الآن من مصادر متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

ومع ذلك، من الضروري زيادة الاستثمار الأخضر بشكل أكبر إذا أردنا الحفاظ على نمو اقتصادي منخفض الكربون، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 2 تريليون دولار من الاستثمارات السنوية في الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 لتحقيق الحياد الكربوني.

سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء أيضًا على المخاطر التي يشكلها اعتماد الدول على الهيدروكربونات المستوردة ، مما يجعل انتقال الطاقة ليس ضرورة اقتصادية وبيئية فحسب ، بل ضرورة سياسية.

ومع ذلك ، كشفت دراسة EDHECinfra، أن هناك عددًا من المخاطر الكامنة في هذا النوع من الاستثمار، بعد تتبع  20 عامًا من تحول الطاقة في المملكة المتحدة، وهو مثال على الاقتصاد الذي ابتعد بنجاح عن الفحم، وقام بتحول سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع الاعتماد على الطاقة المائية والنووية المحدودة.

خلق تحديات جديدة

كما هو الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة، أدت الحصة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة في مزيج الطاقة إلى خلق تحديات جديدة:

–زيادة في تكاليف التطوير.
–زيادة تقلبات الإنتاج.
–زيادة في تقلب أسعار السوق.
لذلك بينما تتمتع مصادر الطاقة المتجددة بأرباح قياسية ( أظهرت مذكرة بحثية حديثة من EDHECinfra أن العائدات على أصول الطاقة المتجددة الأوروبية وصلت إلى 16٪ في عام 2020، ارتفاعًا من 10٪ في عام 2015)، فإن المخاطر التي يواجهها المستثمرون تتزايد أيضًا.

وبينما لا يزال الاهتمام قوياً ، فإن علاوة المخاطر التي يطلبها السوق في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية غير المدرجة قد بدأت في الارتفاع مرة أخرى منذ بداية عام 2022، بعد عقد من التراجع.

آليات تثبيت الأسعار

يقف هذا القسط الآن عند 700 نقطة أساس لمشاريع طاقة الرياح في الاقتصادات الأكثر تقدمًا، وفقًا لموفر البيانات الخاص بنا InfraMetrics ، ارتفاعًا من 500 نقطة في نهاية عام 2020، وبالتالي، فإن تأثير التحول السريع إلى توليد الطاقة المتجددة المتقطع على المستثمرين ملحوظ، أولاً ، هناك عدم استقرار في نظام الطاقة يجب مواجهته، ولكن هناك أيضًا زيادة في قيمة إنتاج الغاز، والذي يظل أحد المصادر الرئيسية للطاقة، وزيادة تقلب الأسعار، وبالطبع تأثير سلبي على العائدات من المتوقع من قبل المستثمرين.

لإعادة التوازن إلى المخاطر، يمكن للمستثمرين والمستهلكين اللجوء إلى آليات تثبيت الأسعار.

استراتيجية سعة التخزين

بالنسبة للمستثمرين، هذه فرصة للتفكير بشكل أفضل وإدارة المخاطر التي يتعرضون لها، يمكن إدارة جزء من هذه المخاطر من خلال الاستثمار في التقنيات التي يبدو أنها تشتد الحاجة إليها اليوم، مثل تلك التي تزيد من سعة التخزين.

حتى الآن، تم توجيه غالبية الاستثمارات الجديدة نحو إنتاج الطاقة المتقطع (مثل الرياح والطاقة الكهروضوئية)، فإن سعة التخزين تكافح من أجل التطور بنفس المعدل، مما يجعل سلسلة التوريد أكثر هشاشة.

ولكن يمكن أيضًا حشد أدوات أخرى غير استراتيجية الاستثمار، يمكن ذكر التنويع، على سبيل المثال: الجمع بين الاستثمارات في عدة أنواع من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو في عدة دول أوروبية.

يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار استخدام استراتيجيات التحوط مثل التحوط (التأمين أو عقود الضمان ضد المخاطر)، يمكن أيضًا استخدام اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) وعقود الفروقات (CfDs) ، وهي أدوات مالية مصممة للحد من مخاطر الخسائر.

الحاجة الملحة لتثبيت الأسعار

بينما يتمتع المستثمرون بالقدرة على التحكم في المخاطر التي يتعرضون لها، يظل التدخل العام القوي ضروريًا لتسريع تطوير الطاقات المتجددة، أولاً، من الضروري حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار (+ 65.5٪ للكهرباء في المملكة المتحدة خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2022 ، + 15٪ في فرنسا من يناير 2023 بفضل درع التعريفة الجمركية).

وبالتالي، فإن الحفاظ على الآليات الحالية لتثبيت الأسعار مثل درع التعريفة الجمركية في فرنسا، أو “عقود الفروق”، أو نهاية اقتران الأسعار بين الغاز والكهرباء يبدو أمرًا ضروريًا.

هذا النوع من التدابير من شأنه أن يجعل من الممكن بالفعل تعويض أوجه القصور في السوق التي تعتمد بشكل متزايد على إنتاج الطاقات المتجددة، ولكن حيث يبقى الغاز، للمفارقة ، مقياس كل الأشياء.