شركات النفط والغاز تضغط على الاتحاد الأوروبي لتأجيل قانون الانبعاثات الميثانية

دعت شركات النفط والغاز الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين إلى تأجيل تطبيق قانون الانبعاثات الميثانية، محذرة من أن القواعد الصارمة القادمة قد تُعطل واردات الوقود إلى أوروبا بدءًا من العام المقبل.

تحذيرات من صدمة واردات الوقود

جاءت الدعوة بعد أن طالبت الحكومة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بإعفاء النفط والغاز الأمريكي من القواعد الجديدة. ومن جانبه، قدمت بروكسل بعض خيارات الامتثال المرنة للشركات، لكنها رفضت التراجع عن السياسة التي تُعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي المناخية.

وأكدت دراسة مدعومة من الصناعة ونشرتها Wood Mackenzie أن 43٪ من واردات الغاز و87٪ من واردات النفط الخام إلى الاتحاد الأوروبي قد تواجه صعوبة في الامتثال للقواعد بحلول 2027، مما قد يُعرض المستوردين لغرامات مالية كبيرة ويخلق فجوات في الإمدادات إذا تردّد المنتجون في شحن الوقود إلى أوروبا.

دعوات لتعديل القانون

طالبت منظمة IOGP وجمعية مصنعي الوقود FuelsEurope بروكسل بتأجيل وتعديل القانون.
وقال فرانسوا-ريجيس موتون دي لوستالوت، المدير التنفيذي لـ IOGP أوروبا:  “الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تحمل صدمة تنظيمية من صنعه، خصوصًا في السياق الجيوسياسي الحالي”، مضيفًا أن أعضاء المنظمة يشملون شركات كبرى مثل ExxonMobil، Chevron، BP وTotalEnergies.

الضغوط الجيوسياسية وارتفاع الأسعار

شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعًا حادًا هذا الشهر نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما زاد الضغط القصير الأمد على الحكومات الأوروبية التي لا تزال تتعامل مع مرحلة تخفيض الاعتماد على الطاقة الروسية. ويأتي معظم النفط والغاز الحالي في الاتحاد الأوروبي من النرويج والولايات المتحدة.

تفاصيل القانون الأوروبي

ينص قانون الاتحاد الأوروبي للميثان على أنه ابتداءً من يناير 2027، يجب أن تمتثل واردات الغاز للقواعد الأوروبية لمراقبة والتحقق من الانبعاثات، أو الالتزام بمعيار طوعي يُعرف باسم Oil and Gas Methane Partnership 2.0 مستوى 5، حيث تشارك جميع الشركات الكبرى المذكورة في مبادرة OGMP.

وجهة نظر مجموعات المناخ

على الجانب الآخر، اعترضت مجموعات المناخ على نتائج الدراسة، وقالت Environmental Defense Fund إن تحليلاتها تشير إلى أن الالتزامات الحالية لتقليل الانبعاثات من قبل كبار منتجي النفط والغاز ستجعل الغاز الملتزم بمعيار OGMP 2.0 مستوى 5 أكثر من ضعف الطلب الأوروبي في 2027، بما في ذلك الإمدادات من النرويج والولايات المتحدة.

خلاصة

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ مزدوج: موازنة أهدافه المناخية الصارمة مع ضمان أمن الطاقة واستقرار الإمدادات في المستقبل القريب.