برلين – محمد السيد درويش
أكد السفير أحمد العطار، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا، أن أجندة cop28، شاملة لن تترك أحداخلف الركب، بما في ذلك تطلعات السكان الأصليين في مختلف أنحاء العالم.
وأضاف العطار، خلال مشاركته في جلسة نقاشية اليوم، الثلاثاء، ضمن المؤتمر السنوي للوكالة الألمانية للطاقة المتجددة DENA، بشأن قضايا وأبعاد تحول الطاقة في أوروبا والعالم، أن هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي سيشدد على دور ومسئوليات دول الشمال الغني تجاه دول الجنوب المتضررة من تغيرات المناخ.
وأوضح العطار في تصريحاته لـ” العين الإخبارية” على هامش الجلسة، أن مؤتمر الأطراف الذي سيتم تنظيمه نهاية هذا الشهر في مدينة اكسبو دبي بدولة الإمارات العربية سيبذل جهدا كبيرا وجادا لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي وافقت عليه قمة شرم الشيخ في العام الماضي، وبعد أن وضع اجتماع أبوظبي الأيام الماضية النقاط فوق الحروف، وتجسير نقاط الخلاف والاتفاق على القضايا والمحاور الأساسية لهذا الصندوق الأول من نوعه لتعويض الدول المتضررة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
شارك في الجلسة التي استضافتها الوكالة الألمانية للطاقة المتجددة سفراء كل من كولومبيا، والدنمارك، وإندونيسيا وبولندا وكندا، لبحث السعي الجاد لنشر فرص متوازنة وعادلة للحصول علي الطاقة للجميع.
أهمية مناقشة التقييم العالمي الأول
وأكد السفير العطار الذي كان تخصصه قبل التحاقه بوزارة الخارجية، هندسة علوم الأرض البترولية، وحاصل على درجة الماجستير في الأمن الدولي من كلية لندن الجامعية، أكد أهمية مناقشة التقييم العالمي الأول لما حدث من تطورات على مستوى دول العالم من جهود وخطط ونتائج في مكافحة تغير المناخ منذ اتفاق باريس 2015، وعلى هذا التقييم الذي يعد الأول من نوعه على طاولة مفاوضات cop، فعليه سيتم حساب آليات المواجهة في المستقبل مع تغيرات المناخ، وعليه سيكون الجميع أمام الواقع لوضع خطط جماعية وفردية للمواجهة.
وذكر العطار خلال مشاركته في الجلسة أنه لا مجال لترك دولة أو جماعة في الخلف، وعلى الجميع أن يدرك مبدأ التعاون والتشارك في الجهود الدولية والجماعية لمواجهة ظواهر تغير المناخ، مشددا على أن التقنيات الناشئة وحلول التكنولوجيا وخطط التمويل أمور مهمة للغاية ستكون على مائدة المفاوضين الدوليين في قمة كوب 28 في دبي.
واختتم العطار كلمته بالتأكيد أن هناك اتفاق كبير وتوافق على حشد الجهود العالمية لمضاعفة إنتاج الطاقات المتجددة لثلاثة أمثال القدرات الإنتاجية الحالية بحلول 2030 ، كطريق حاسم لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
