رئيس الوزراء يعلن مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو الصادرات وتحسن الاحتياطي النقدي

أوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح. وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضًا يقترب من النصف.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الحكومة، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل.

وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق. وأشار إلى أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نموًا ملحوظًا، فيما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة.

وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعًا يقتصر على إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نموًا كبيرًا. مؤكداً أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة يشهد يوميًا أخبارًا إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.

إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهد صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، ليُنتج، عند اكتمال المشروع خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنويًا من هذا المصنع وحده.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنبًا إلى جنب مع عدد آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة لتغطية الاحتياجات المحلية وتصدير كميات كبيرة للخارج. وأوضح أن الدولة تحرك جهودها في جميع مجالات الصناعة لتشجيع المستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة، لإنشاء مصانع جديدة تُشغّل آلاف الشباب المصري وتُصدر للخارج وتدعم العملة الصعبة للدولة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك متابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلاً: “نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها تتجاوز، مع بدء العروة الجديدة، مساحة 500 ألف فدان من إجمالي 800 ألف فدان تم وجارٍ تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر.”