رئيس المناخ بالأمم المتحدة في COP31: ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ينشر التضخم كالسرطان في اقتصادات العالم

حذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من التداعيات الاقتصادية العالمية لارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن أزمة أسعار النفط والغاز تنشر التضخم في اقتصادات العالم «كالسرطان»، وتفرض أعباء متزايدة على الأسر، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران واضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وجاءت تصريحات ستيل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا المشاركين إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والكهرباء، باعتبارهما بديلًا استراتيجيًا لتقليل اعتماد الاقتصادات على النفط والفحم والغاز، والحد من تعرضها لصدمات أسواق الوقود الأحفوري.

وتشارك تركيا وأستراليا في قيادة أعمال المؤتمر، مع تولي أستراليا رئاسة المفاوضات، وسط مساعٍ للتوصل إلى هدف جديد لتسريع التحول نحو الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

سيمون ستيل: فوضى أسعار الوقود الأحفوري تضرب الأسر والاقتصادات

قال سيمون ستيل، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الفوضى في تكاليف الوقود الأحفوري أحدثت موجة صدمة عالمية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالأسر، وأسهمت في نشر التضخم في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن ارتفاع حرارة الكوكب بات يفرض تكاليف اقتصادية وبيئية متزايدة، وأن المجتمعات الأكثر ضعفًا هي التي تتحمل النصيب الأكبر من هذه الأضرار، في وقت تتزايد فيه حالة الإحباط بسبب غياب العدالة في توزيع أعباء أزمة المناخ.

وشدد على أن إلحاح اللحظة الراهنة يجب أن يدفع الحكومات إلى التحرك، مؤكدًا أن العالم لم يعد يملك رفاهية تأجيل الإجراءات اللازمة لمواجهة تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

حرب إيران ومضيق هرمز يرفعان أسعار البنزين 50%

تأتي التحذيرات الأممية في أعقاب اضطرابات حادة شهدتها أسواق الطاقة العالمية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما صاحبها من تعطيل لحركة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم.

ووفقًا للمعلومات التي أوردها التقرير، أدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار البنزين عالميًا بنحو 50%، ما زاد الضغوط التضخمية وأبطأ وتيرة النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات.

وتكشف هذه الأزمة عن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، إذ لا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعاره على قطاع الطاقة وحده، بل تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والصناعة والخدمات وأسعار السلع الأساسية.

ويعزز ذلك الدعوات إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء، باعتبارهما وسيلة لتقليل تعرض الاقتصادات للصدمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط والغاز.

COP31 يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى الثلث بحلول 2035

تتصدر قضية تسريع التحول إلى الكهرباء أجندة المفاوضات في COP31، حيث تدفع تركيا وأستراليا نحو اعتماد هدف طوعي جديد يرفع نسبة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من نحو 20% حاليًا إلى الثلث خلال السنوات العشر المقبلة، بحلول عام 2035.

وقال كريس بوين، وزير التغير المناخي الأسترالي ورئيس المفاوضات، إن هناك زخمًا كبيرًا بين الدول المشاركة لدعم التوسع في استخدام الكهرباء، مشيرًا إلى أن العالم قادر على العودة إلى مسار تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، رغم احتمالات تجاوز هذا المستوى، إذا تحركت الحكومات بصورة عاجلة وبروح التضامن والإصرار.

وأكد بوين ضرورة أن تثبت الأجيال الحالية للأجيال المقبلة قدرتها على مواجهة التحديات المناخية، داعيًا الدول إلى العمل المشترك وعدم الاستسلام أمام صعوبة الأزمة.

من جانبه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إنه لمس رغبة كبيرة لدى العديد من الحكومات في المشاركة بهذا القرار التاريخي المحتمل في أنطاليا.

وأضاف أن العالم يدخل عصر الكهرباء، وأن اعتماد هدف جديد لتسريع التحول الكهربائي من شأنه أن يمنح هذا الاتجاه دفعة إضافية، ويفتح المجال أمام زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وكانت الدول قد اتفقت خلال مؤتمر المناخ COP28 عام 2023 على مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، فيما يُنتظر أن يمثل هدف الكهرباء المقترح لعام 2035 إشارة قوية للأسواق والمستثمرين بشأن الاتجاه المستقبلي لقطاع الطاقة العالمي.

العالم يواجه تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية

ينعقد مؤتمر COP31 وسط تحذيرات علمية متزايدة من تسارع الاحترار العالمي، واقتراب تجاوز الحد الذي تعهدت الدول بمحاولة الالتزام به بموجب اتفاق باريس للمناخ عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن علماء المناخ يتوقعون أن يصل الاحترار العالمي إلى 1.8 درجة مئوية على الأقل، متجاوزًا هدف 1.5 درجة مئوية، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ونقاط التحول المناخي.

كما يأتي المؤتمر بالتزامن مع تشكل ظاهرة قوية من ظواهر النينيو في المحيط الهادئ الاستوائي، وبعد أشهر من انهيار أحد الأنهار الجليدية، الذي تسبب في فيضانات كارثية في نيبال والتبت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1459 شخصًا، مع استمرار فقدان آلاف آخرين.

وكان يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، قد حذر من أن تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة أصبح أمرًا شبه حتمي، في ظل تسارع الاحترار العالمي واقتراب عدد من نقاط التحول المناخي.

واعتبر أن السماح باستمرار هذا المسار في ظل إطار اتفاق باريس يمثل إخفاقًا عالميًا في مواجهة الأزمة المناخية.

جوتيريش يدعو إلى خفض الانبعاثات وتسريع التحول العادل

من جانبه، دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قادة العالم إلى التعامل بجدية أكبر مع أزمة المناخ، من خلال تسريع خفض الانبعاثات، وتعجيل الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر تعرضًا لتأثيرات تغير المناخ.

وتؤكد هذه الدعوة أن نجاح التحول المناخي لا يرتبط فقط بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بل يتطلب أيضًا توفير التمويل للدول النامية، ومساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وحماية المجتمعات الأكثر هشاشة.

الدول الأكثر طموحًا تتمسك بهدف 1.5 درجة مئوية

في المقابل، شدد تحالف الدول الأكثر طموحًا مناخيًا، الذي يضم نحو 20 دولة، على ضرورة عدم التخلي عن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والمضي قدمًا في تسريع التمويل المناخي للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وقالت جيس جاسبر، وزيرة البيئة في جزر مارشال، إن هدف 1.5 درجة مئوية يواجه خطرًا حقيقيًا، لكن تجاوز هذا المستوى لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتقاعس عن العمل، مؤكدة أن كل جزء من الدرجة المئوية له أهميته في تقليل الأضرار المناخية.

وأضافت أن العالم يجب أن يعمل على الحد من تجاوز درجات الحرارة والعودة إلى مستويات أكثر أمانًا بأسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن توفير التمويل الدولي اللازم لبناء حاجز بحري واحد لحماية جزر مارشال استغرق ثماني سنوات، رغم أن هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ تواجه تهديدات مباشرة من ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكدت أن هذه التجربة تكشف الحاجة الملحة إلى تمويل مشروعات التكيف المناخي، محذرة من أن المجتمعات المهددة بالنزوح لا ينبغي أن تتحمل عواقب إخفاق العالم في التحرك.

COP31 أمام اختبار تسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري

وتستمر مفاوضات COP31 على مدار أسبوعين، بمشاركة وفود من قرابة 200 دولة، فيما تتوقع تركيا حضور نحو 100 ألف زائر، بينهم ما لا يقل عن 95 رئيس دولة وحكومة، مع عقد قمة لقادة العالم يومي الأربعاء والخميس.

وبدأت المفاوضات دون خلافات بشأن جدول الأعمال، وهو ما اعتبره عدد من المشاركين مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية التوصل إلى قرار يتضمن الإشارة إلى هدف طوعي جديد لتسريع التحول نحو الكهرباء.

لكن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل التصريحات والتعهدات إلى سياسات واستثمارات فعلية، تضمن خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع حماية الاقتصادات والأسر من الصدمات المتكررة لأسواق الطاقة.

وتضع تصريحات رئيس المناخ بالأمم المتحدة مؤتمر COP31 أمام معادلة تتجاوز حماية البيئة؛ فالتحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد مجرد التزام مناخي، بل أصبح ضرورة اقتصادية وأداة لتعزيز أمن الطاقة والحد من التضخم وحماية المجتمعات من تقلبات أسعار النفط والغاز.