خبير الأمم المتحدة: الجهود الدولية لتجنب كارثة المناخ غارقة في المعلومات المضللة والجهات الفاعلة سيئة النية

مكافحة تغير المناخ في العالم تحتاج إلى إصلاحات جذرية: “بعض الدول لا تتصرف بحسن نية”

قمم المناخ السنوية للأمم المتحدة تهيمن عليها قوى قوية تدفع بروايات كاذبة وإصلاحات تقنية تحول الانتباه عن الحلول الحقيقية 

قالت أحد خبراء المناخ البارزين في الأمم المتحدة، إن الجهود الدولية لتجنب كارثة المناخ أصبحت غارقة في المعلومات المضللة والجهات الفاعلة سيئة النية، ويجب إصلاحها بشكل جذري.

قالت إليسا مورجيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، إن قمم المناخ السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة والعملية القائمة على الإجماع، والتي تقودها الدولة تهيمن عليها قوى قوية تدفع بروايات كاذبة وإصلاحات تقنية تعمل على تحويل الانتباه عن الحلول الحقيقية والمنصفة للبلدان الأقل مسؤولية والأكثر تضررا.

نهج غير فعال أعمى

وذكرت مورجيرا في مقابلة مع صحيفة الجارديان: “لقد تم بناء النظام المناخي الحالي بطريقة، ربما بغير وعي، تحصر في نهج غير فعال أعمى عن الأضرار غير المتناسبة لتغير المناخ – والحلول المناخية بشكل متزايد – والفوائد غير المتناسبة التي يجلبها الوضع الحالي لعدد قليل جدًا من الدول وعدد قليل جدًا من الأفراد”.

وأضافت “يمكننا أن نلاحظ أن بعض الدول لا تتصرف بحسن نية بطرق واضحة للغاية، وهو أساس أي نظام دولي. هناك تجاهل واسع النطاق لحكم القانون الدولي، وأيضًا رد فعل واضح للغاية على العلم، وتقلص المساحات المدنية على جميع المستويات. في الأساس، الحقيقة خارج المحادثة. هذه هي المشكلة – لا يوجد مكان في Cop للحقيقة”.

“إن الإصلاح الجذري ممكن إذا كانت هناك رغبة من جانب الدول والأمانة العامة، ولكن من الصعب أن نرى ذلك في الوقت الراهن.”

المقررون الخاصون هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يتم تعيينهم من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في مواضيع أو بلدان محددة وإعداد التقارير بشأنها وتقديم المشورة بشأنها.

تُعد قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة، والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف، أو Cop، المكان الذي تجتمع فيه الدول التي وقعت على معاهدة المناخ الرئيسية، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لاتخاذ قرارات قائمة على الإجماع بشأن العمل المناخي. تتطلب اتفاقية باريس لعام 2015، التي تم التفاوض عليها في Cop21، من جميع الدول تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري للمساعدة في الحد من الانحباس الحراري العالمي.

لكن اتفاقية كوب لديها نطاق محدود للخبراء الأصليين أو الأشخاص العاديين الذين لديهم خبرة حية ودليل على تأثيرات المناخ والحلول المحلية المدفوعة ثقافيا للمشاركة في المفاوضات بأي طريقة ذات مغزى – وهو ما يزعم مورغيرا أنه من بين نقاط الضعف الرئيسية التي يمكن إصلاحها.

ترسيخ عدم المساواة وتفاقم الآثار السلبية لحقوق الإنسان  

وقالت: “إن الافتراض السائد في العملية الحالية يفترض أن التغيير السلوكي الجماعي هو الحل، وأن هذه قضية استهلاكية بقدر ما هي قضية إنتاجية – وهو تحريف للأسباب والحلول، ما زلنا لا ننظر إلى التفاوتات العميقة والنظامية باعتبارها الأسباب الجذرية، بينما نعمل أيضًا على ترسيخ عدم المساواة وتفاقم الآثار السلبية لحقوق الإنسان الناجمة عن تغير المناخ – والحلول المناخية “.

وقالت مورجيرا ، أستاذ القانون البيئي العالمي في جامعة ستراثكلايد في جلاسكو: “هذا ليس إدانة شاملة للنظام بأكمله، ولكن إذا لم يتم جعل التجارب والأدلة حول ما يفعله تغير المناخ في جميع أنحاء العالم وكيف يؤثر على الناس بطرق متباينة محورية في عملية صنع القرار، فمن الصعب حقًا أن نرى كيف يمكن لهذه العملية أن تساهم بشكل هادف”.

وتقول مورجيرا إن الجلسات المفتوحة يجب أن تكون هي القاعدة في مؤتمر الأطراف، ويجب أن يكون السكان الأصليون ووكالات الأمم المتحدة وغيرهم من المجتمع المدني الذين لديهم أنظمة معرفية وأدلة مختلفة قادرين على تقديم اقتراحات نصية للدول للنظر فيها في الوقت الفعلي.

وترى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يمكن أن تضمن أيضًا الشفافية الكاملة بشأن مصالح الشركات بما في ذلك آلاف جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري والزراعة الكبرى والبلاستيك الذين يشاركون في قمم المناخ السنوية.

فشل قمم المناخ التوصل إلى اتفاق عادل أو خطة هادفة للتحول بعيدًا عن النفط والغاز والفحم

بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، فشلت قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق عادل أو خطة هادفة للتحول بعيدًا عن النفط والغاز والفحم – على الرغم من الأدلة العلمية الساحقة التي تؤكد ضرورة القيام بذلك لتجنب كارثة المناخ. ومع استمرار التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، تحطمت الآمال في الحفاظ على الانحباس الحراري العالمي عند أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع .

ونتيجة لذلك، تكثفت الأحداث المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات والجفاف وموجات الحر والفيضانات، فضلاً عن الكوارث المناخية البطيئة الظهور مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر، على مدى العقد الماضي. والمجتمعات والبلدان التي تضررت أولاً وبشدة هي تلك التي ساهمت أقل في انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي والأقل قدرة على التكيف وإعادة البناء من تأثيرات المناخ.

كان عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وقد أدت الأحداث المناخية المتطرفة إلى تدمير المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن أربع قمم مناخية متعددة الأطراف – مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون ، وقمة التنوع البيولوجي، ومؤتمر الجفاف، ومعاهدة البلاستيك – انتهت بالفشل.

وقالت: “ما زلت مؤمنة بشدة بالتعددية – والإجماع هو نوع من السمات الجينية للمعاهدات البيئية المتعددة الأطراف – لكننا نرى كيف يتم إساءة استخدامه”.

“إننا جميعاً لدينا مصلحة في فهم العوائق الحقيقية التي تحول دون تمكن البلدان ذات الانبعاثات العالية من التخفيف من آثار التغير المناخي بطرق أكثر فعالية، ولماذا لا تستطيع هذه البلدان توفير المزيد من التمويل. ولكن إذا لم تكن هناك نية صادقة في تقاسم القضايا الحقيقية، وإذا لم تكن هناك مشاركة حقيقية في إيجاد سبل مجدية للتعاون، فإن العملية برمتها تصبح خالية من المعنى”.

في تقريرها الرئيسي الأول كمقررة خاصة، ركزت مورغيرا على الحق في الوصول إلى معلومات “عالية الجودة وجديرة بالثقة ومبنية على الأدلة” بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان، وأهمية هذا الوصول وسط مخاوف متزايدة بشأن المعلومات المضللة، أو ما يعرف بنشر معلومات مضللة أو كاذبة.

وقالت مور[يرا إن مخاوفها بشأن كيفية ونوعية المعلومات التي تتم مشاركتها في مفاوضات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة تم التأكيد عليها في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، أذربيجان.

“في الجلسة الافتتاحية، وجدت أن الصورة الذاتية للعمل الذي تم إنجازه، والتقدم والعبارات المبالغ فيها التي تمثل بها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عملها، إشكالية للغاية، أعني، أنها بعيدة كل البعد عن الواقع فيما يتعلق بالتأثيرات التي نراها، والقليل من الإجراءات التي تم اتخاذها”>

ثم، في وقت متأخر من اليوم الأول، تم اعتماد القواعد التي ستحكم أسواق الكربون ــ وهو إجراء مثير للانقسام للتخفيف من آثار تغير المناخ ــ دون أي مناقشة أو مدخلات من الولايات، في انتهاك للقواعد.

تسريع أسواق الكربون على حساب حلول مناخية أخرى أكثر فعالية

وأصدر مورجيرا وخبير الأمم المتحدة المعني بالديون الخارجية بيانا قويا يدين القرار بتسريع أسواق الكربون وإعطائها الأولوية على حساب حلول مناخية أخرى أكثر فعالية، ودون الشفافية أو النظر بشكل صحيح في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان.

“بعد مرور 30 ​​عامًا، لم يعد هناك أي دليل على أن أسواق الكربون تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ أو تساعد في حشد التمويل. لقد وجدت أن الافتقار إلى الشفافية، والطريقة المبالغ فيها في التهنئة التي استجابت بها الأمانة العامة، أمر إشكالي للغاية وأحد أعراض القضايا الأوسع نطاقًا حول التضليل والمعلومات المضللة”، كما قال مورغيرا.

وأضافت: “لم يتم تحقيق سوى القليل من التقدم، إن وجد، بشأن التخفيف والتمويل في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين … [لكن] العمل المناخي غير الكافي لا يحمي الدول من الالتزامات الدولية الأخرى والمسؤولية عن خرقها”.

في وقت لاحق من هذا العام، ستصدر محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري التاريخي بشأن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في التعامل مع تغير المناخ والعواقب القانونية التي قد تترتب على فشلها في القيام بذلك.

وفي جلسات الاستماع في لاهاي في ديسمبر جادلت الولايات المتحدة وأستراليا والصين ودول ملوثة أخرى لصالح الحفاظ على النظام الطوعي الحالي القائم على الإجماع، في حين دعت الدول الجزرية مثل فانواتو وغيرها من البلدان المعرضة لتغير المناخ إلى إحداث تغيير تحويلي ومحاسبة المسؤولين عن انهيار المناخ قانونيا.

وقالج مورجيرا: “لقد زعمت الدول ذات الانبعاثات العالية أن اتفاق باريس فقط هو ذو الصلة، مما يدل على النسيان التام أو تجاهن ما قالته المحكمة الدولية لقانون البحار -إيتلوس- في وقت سابق من هذا العام … لقد تناقضوا مع العلم بشأن المناخ وحتى المفاهيم الأساسية للقانون الدولي”.

في قضية تاريخية في شهر مايو، قضت المحكمة الدولية لقانون البحار بأن الدول لديها التزام قانوني بالسيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تدمر البيئة البحرية – ويجب على الدول الغنية خفض انبعاثاتها بشكل أسرع من نظيراتها النامية.

زارت مورجيرا مؤخرا فانواتو، أرخبيل المحيط الهادئ الذي يضم 80 جزيرة وأكثر من 100 لغة، والذي ضربته في عام 2023 ثلاثة أعاصير كبرى – واحد خارج الموسم، واثنان آخران في نفس الأسبوع – مما أدى إلى تفاقم التحديات المستمرة الناجمة عن إعصار بام من الفئة الخامسة في عام 2015.

“لقد خلق تغير المناخ ظروفاً مستحيلة لأحد أكثر الشعوب قدرة على الصمود في العالم… هناك مبادرات ثقافية مذهلة على أرض الواقع، ولكن دعم المشاريع التي تحدد فيها المجتمعات الأولويات وتتخذ القرارات لا يزال يعتبر محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للمانحين – والقطاعات في مجتمعاتهم التي تستفيد اقتصادياً من هذا التعاون الدولي”.

ولكن الارتفاع الأخير في الكوارث المناخية في أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية أظهر أن أي بلد ليس آمناً ــ حتى البلدان الغنية الملوثة التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

مقاومة التغيير

ونعتقد مورجيرا، أن مقاومة التغيير قد ترجع جزئياً إلى جيل من المحامين والمفاوضين المناخيين ذوي النوايا الحسنة الذين ما زالوا يؤمنون بالتغيير التدريجي، وأن التلاعب بالنظام قد ينجح، فضلاً عن مشكلة الخيال.

“من الصعب إعادة تصور نظام كان قيد الإنشاء لفترة طويلة وكانت الآراء السائدة راسخة للغاية.. خاصة من قبل أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي لعدم تحمل وطأة تغير المناخ بعد أو لديهم المزيد من المتاعب في رؤية الصورة الأكبر، بينما بالنسبة للدول الأكثر تضررًا، من الواضح جدًا ما الذي لا يعمل وما الذي يتعين علينا القيام به”.