قالت وزيرة الطاقة التونسية، نائلة نويرة، إن الحكومة التونسية عرضت مشروعات لإنتاج 1700 ميجاواط من الطاقات المتجددة خلال 2023-2025 باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار (1.60 مليار دولار).
وأضافت، أن تونس تخطط أيضا لزيادة إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليون طن في 2025، واستطاعت خلال عام 2022 تطوير ما يصل إلى 500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.
وبحسب الوزيرة، هناك 3 برامج للطاقة المتجددة في تونس، أولها نظام اللزمات، وهي المشروعات الأكبر من 100 ميغاواط، والثاني هو الإنتاج بين 1 و10 ميجاواط، في حين الثالث هو الإنتاج الذاتي من جانب المؤسسات الصناعية أو المواطنين، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
برنامج تونسي متكامل
قالت الوزيرة،إن بلادها تملك برنامجًا متكاملًا،إذ أعادت العام الماضي 2022 صياغة بعض فصول”صندوق الانتقال الطاقي”، لإتاحة بعض الامتيازات للصندوق لمزيد من التدخلات مع المؤسسات الصناعية والمواطنين،لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وأكدت أن وزارة الطاقة التونسية تعمل على برنامج مزيج الطاقية، بهدف إيجاد طاقة وترشيد استخدامها في الوقت نفسه، لافتة إلى أن جميع المقومات الموضوعة في عام 2022 جاءت في إطار المرسوم الرئاسي رقم 68.
وأوضحت أنه في مجال الطاقة المتجددة في تونس كانت هناك فرصة حول أن إنتاج الميجاواط الواحد من الكهرباء النظيفة لا يتطلب ترخيصًا، موضحة أن وزارتها نسّقت مع المسؤولين عن الفلاحة والزراعة، لرصد الأراضي التي يمكن تخصيصها لإنتاج الكهرباء المتجددة، ولفتت إلى أن هذه الخطوات من جانب الدولة تجعل المستثمرين يربحون مزيدًا من الوقت لإنجاز مشروعاتهم، لذلك فإن الدولة تهدف من خلال مشروعات الـ1700 ميجاواط إلى زيادة الإنتاج بدرجة أكبر، والحصول على مزيد من العروض لزيادة المشروعات.
الكهرباء المتجددة والهيدروجين
اعتبرت وزيرة الطاقة، أن الطاقة المتجددة في تونس تحظى بفرصة جيدة، لا سيما مع ما تتمتع به البلاد من إمكانات قوية ومتميزة، تمكنها من إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأشارت إلى مساعي تونس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إذ إن الدولة لديها إستراتيجية متكاملة، بالإضافة إلى إستراتيجية أخرى تتعلق بإنتاج الفوسفات والمعادن، التي بدورها اتسمت بالواقعية.
يُشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة في تونس كانت قد تصدرت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة برئاسة نجلاء بودن، وأعلنته في شهر يونيو الماضي 2022، بجانب خطوات أخرى تتعلق بالوقود والطاقة.
وأوضحت وزيرة الطاقة نائلة نويرة -حينها- أن الحكومة تعمل على تطوير برامج الطاقة المتجددة ودعمها، سواء بهدف استهلاك الكهرباء المنتجة منها محليًا، أو تصديرها.
