تغير المناخ تهديدًا وجوديًا مشتركًا لدول البحر المتوسط.. تصاعد أزمة إدارة المياه

نهر النيل أهم مستجمع مائي في الشرق الأوسط ومفتاح لتعزيز المرونة المناخية والمائية

البحر الأبيض المتوسط ​​نقطة ساخنة للمناخ، حيث ترتفع درجة حرارته بنسبة 20٪ أسرع من المتوسط ​​العالمي وتجاوز بالفعل عتبة 1.5 درجة مئوية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لازدهار وتنمية المنطقة ككل، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاحترار إلى موجات جفاف أكثر حرارة وأطول وأكثر تواترا وأكثر شدة، وأحداث أمطار أقل ولكنها أكثر تطرفًا، مصحوبة بخطر حرائق الغابات وموسمها الموسع.

في حين لا يمكن تجنب أسوأ النتائج إلا من خلال العمل المناخي السريع والتخفيضات العدوانية لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، فمن الأهمية بمكان أيضًا أن تستعد المنطقة للتغير المناخي وتتكيف معه.

وبالنظر إلى الوتيرة المتسارعة والآثار البعيدة المدى لتغير المناخ على الصعيدين العالمي والإقليمي، فإن التعاون عبر الوطني والدبلوماسية المناخية سيكونان مفتاحًا لتعزيز القدرة على الصمود.

وسيتطلب هذا من بلدان المنطقة الاعتراف بتغير المناخ باعتباره تهديدًا وجوديًا مشتركًا يمكن أن تنتقل آثاره على بلد واحد بسهولة إلى بلد آخر وتهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

هذه ليست مهمة سهلة، نظرًا للصراعات والعداء المستمر بين مختلف البلدان في المنطقة، ولكنها مطلوبة بشكل عاجل لضمان ازدهار ما يقرب من 500 مليون شخص.

تلوث المياه والملوحة العالية في نهري دجلة والفرات

ومن الأمثلة التي توضح بوضوح مدى الحاجة الملحة إلى بناء المرونة المناخية والمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​حوض نهري دجلة والفرات.

وكان الحوض، المعروف أيضًا باسم بلاد ما بين النهرين أو الهلال الخصيب، مهدًا لحضارات مختلفة لآلاف السنين.

ويتكون من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبع من تركيا، ويمتد عبر العراق وسوريا وأجزاء من غرب إيران.

ويلعب دورًا حاسمًا في الأمن المائي في المنطقة وهو مورد لا يقدر بثمن لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على تدفقات الأنهار للمدن والزراعة، فضلاً عن الطاقة الكهرومائية.

ويولد النهران التوأمان أكثر من 8 مليارات دولار من القيمة الاقتصادية في الزراعة والطاقة ويدعمان سبل عيش 60 مليون شخص.

وعلى الرغم من الدور الحاسم الذي يلعبه هذا السد في تنمية المنطقة، فإنه يعاني من عدد لا يحصى من مشاكل جودة المياه المزمنة مثل التلوث الشديد والملوحة العالية والتشبع بالمياه.

وكان تدهور النظام البيئي شديدًا بشكل خاص في الأهوار الرافدينية في جنوب العراق.

وكان ضخ المياه الجوفية، الذي لا يخضع للتنظيم في الغالب، مرتفعًا بشكل غير مستدام، وخاصة في سنوات الجفاف.

وتستمر العراق وسوريا، اللتان تعانيان بالفعل من ضغوط مائية شديدة، في رؤية نمو سكانيهما، مما يزيد من الضغوط على مصادر المياه المتاحة.

حوض نهر الأردن يعاني بالفعل من آثار تغير المناخ، حيث يتضاءل تخزين المياه عبر الحوض بسبب زيادة استخدام المياه، فضلاً عن تغير الظروف المناخية مثل الجفاف الشديد، وقلة هطول الأمطار، والمزيد من التبخر.

ومن المتوقع أن يشهد الحوض نقصًا أكثر خطورة في المياه في العقود القادمة بسبب تغير المناخ: فقد يفقد ما يصل إلى 87٪ من توافر مياه الثلوج في سيناريو الانبعاثات العالية.

وقد ينخفض ​​الجريان السطحي في المنابع الرئيسية بأكثر من النصف بحلول نهاية هذا القرن.

وباعتبارها المستخدم الرئيسي للمياه وقطاعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في الشرق الأوسط، فإن الزراعة معرضة لمخاطر مناخية إضافية مثل الحرارة الشديدة وارتفاع الطلب على المياه بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

ولن يؤدي المزيد من فقدان موارد المياه إلا إلى تضخيم عوامل الخطر هذه، مع عواقب مدمرة محتملة على الاقتصادات الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.

وعلى الرغم من أهميته بالنسبة للعراق وسوريا وتركيا كمصدر حيوي للمياه، فإن حوض نهري دجلة والفرات لا يمتلك حاليًا هيكل إدارة مركزي، أو خطة تخصيص واضحة بسبب الخلافات الطويلة الأمد حول تفسير قانون المياه الدولي.

ويتعلق أحد الخلافات بكمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.

ففي حين تطلب تركيا خطة تخصيص “تعتمد على الاحتياجات”، فإن العراق وسوريا يدافعان عن كميات متساوية من المياه لجميع البلدان الثلاثة.

كما تختلف البلدان حول هيدرولوجيا الحوض، وتزعم تركيا أنه يجب التعامل مع النهرين كنظام واحد، في حين تزعم العراق وسوريا أنهما نظامان منفصلان، بحجة أن نموذج تخصيص النظام الواحد من شأنه أن يفيد تركيا بشكل غير متناسب.

في غياب خطة واضحة لتوزيع المياه، استغلت تركيا ميزتها في المنبع للسيطرة على تدفقات النهر عبر شبكة واسعة من السدود.

فمن ستينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته، وافقت تركيا على كميات متفاوتة من التدفقات الدنيا مع سوريا والعراق، سواء بشكل مشترك أو منفصل، رداً على اعتراضاتهما على مشاريع السدود التركية وكجزء من الجهود الدبلوماسية الأكبر.

ومع ذلك، فمن غير الواضح إلى أي مدى يتم اتباع معايير التدفق الدنيا.

ولا يوجد نظام مراقبة مشترك أو آلية إنفاذ، وقد أعربت كل من العراق وسوريا عن مخاوفهما بشأن انخفاض التدفقات على مر السنين.

نهر النيل أهم مجرى مائي في الشرق الأوسط

حوض نهر النيل هو بلا شك أهم مستجمع مائي في الشرق الأوسط ومفتاح لتعزيز المرونة المناخية والمائية.

ومن شأن خطة التخصيص وهيئة حوكمة مستقلة عابرة للحدود الوطنية أن تفيد بشكل كبير جميع بلدان الحوض الثلاثة من خلال توفير اليقين والاستقرار، ليس فقط للحوض ولكن أيضًا لبقية المنطقة في مستقبل مناخي غير مؤكد بشكل متزايد، ومع ذلك، قبل مناقشة أي خطط حوكمة، يجب على البلدان أولاً الالتزام بالمبادئ التالية:

• نزع الصفة الأمنية عن المياه: في الماضي، اختارت دول حوض النيل إضفاء الصفة الأمنية على المياه واستغلتها في مفاوضات الأمن القومي مثل النشاط العسكري والإرهاب.

وقد أدى هذا إلى تعثر المفاوضات وعرقلة الحوار، ولتجنب هذه المشكلة، ينبغي فصل المياه عن الأحداث الجيوسياسية الأخرى واعتبارها قضية سياسية اجتماعية اقتصادية منفصلة.

• بناء الإجماع: نظراً لانعدام الثقة في الوقت الحالي، يتعين على البلدان الالتزام ببناء الإجماع في جميع القرارات المتعلقة بالحوض في المستقبل.

كما ينبغي لأي خطط حوكمة أن تتضمن الإجماع في نموذج صنع القرار وأن تشمل مستشارين علميين من البلدان الثلاثة.

• اتخاذ القرارات على أساس علمي: لن تكون أي خطة تخصيص فعالة حقًا ما لم تكن مدعومة بالعلم والبيانات، ومع ذلك، لا تتبادل البلدان حاليًا بياناتها مع بعضها البعض، مما حد أيضًا من البحث العلمي في الحوض.

في المستقبل، يجب على البلدان الالتزام بشفافية البيانات وبناء نظام مشترك لمراقبة التدفق.

يجب أن تستند جميع خطط التخصيص إلى سيناريوهات تغير المناخ الحالية وحالات الطوارئ المرتبطة بالجفاف وتحديثها بانتظام.

• التوزيع العادل والمتكيف للموارد: ينبغي لأي خطة تخصيص أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المختلفة للدول واستخداماتها للمياه من نهري الفرات ودجلة، وأن تعطي الأولوية للاحتياجات البشرية للمياه.

وينبغي أن تكون خطة التخصيص سريعة وقادرة على التكيف مع الاتجاهات المناخية الطويلة الأجل والقصيرة الأجل.

• قبول الواقع المناخي الجديد وتزايد ندرة المياه في الحوض: ينبغي للدول الثلاث أن تقبل حقيقة مفادها أن الطلب الحالي على المياه في الحوض ليس ممكناً ولا مستداماً في ظل تغير المناخ.

وفي المستقبل، سوف تحتاج جميع الدول إلى تبني الحفاظ على المياه في الزراعة والمدن والاستثمار في مصادر المياه البديلة مثل إعادة تدوير المياه، وتجميع مياه الأمطار، وتحلية المياه.

وبمجرد وضع خطة التخصيص، سوف تحتاج البلدان إلى التخطيط للاستثمار في مشاريع التكيف مع المناخ والمياه، سواء داخل حدودها أو عبرها.

وسوف تشمل هذه المشاريع في المقام الأول إدارة الطلب، الاستثمار في إمدادات المياه البديلة والبنية الأساسية الخضراء، واستعادة الأراضي الرطبة والموائل النهرية المفقودة:

• تشمل إدارة الطلب جهود الحفاظ على المياه مثل فرض القيود على ممارسات الري الزراعي المسرفة مثل الري بالغمر، وتشجيع الأساليب الأكثر كفاءة مثل الري بالتنقيط.

إصلاح التسربات في البنية الأساسية للمياه، وخاصة في خطوط الأنابيب الحضرية، من شأنه أن يسمح بتوفير كبير للمياه.

كما أن الخصومات على الأجهزة الموفرة للمياه (مثل غسالات الصحون وغسالات الملابس) والتجهيزات (مثل المراحيض والمغاسل والاستحمام) من شأنها أن تساعد في كفاءة استخدام المياه في المناطق الحضرية.

كما أن تحديث البنية الأساسية للمياه من شأنه أن يمنح الحكومات الفرصة لتوصيل المنازل التي لا تتوفر فيها المياه الجارية بالشبكة، سواء في المدن أو المناطق الريفية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة وبأسعار معقولة.

• بالنسبة لبدائل إمدادات المياه، يمكن أن تعمل إعادة تدوير المياه وتحلية المياه على تعزيز محفظة مصادر المياه في المنطقة وتوفير مصدر مياه موثوق به وقادرة على مقاومة الجفاف.

كما يمكن لإعادة التدوير معالجة مشاكل تلوث المياه المزمنة وتحسين قدرة معالجة مياه الصرف الصحي، وخاصة في المناطق الحضرية.

يمكن للبنية الأساسية الخضراء مثل التقاط مياه الأمطار ومعالجتها زيادة إمدادات المياه مع إدارة مخاطر الفيضانات، وخاصة في المدن.

يمكن أن تعمل إعادة شحن المياه الجوفية على تعزيز مستويات المياه الجوفية الغارقة في الحوض وتوفير بديل أقل إزعاجًا لمشاريع السدود الكبيرة.

• استعادة الأراضي الرطبة في حوض النهر تتطلب جهوداً متضافرة من جانب كافة البلدان لتحسين نوعية المياه وكميتها في الأنهار.

وهذا من شأنه أن يعمل على تجديد وتنشيط الأراضي الرطبة والموائل النهرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في الحوض، مثل الطيور المهاجرة والأسماك والزواحف (على سبيل المثال سلحفاة الفرات).

تحديات اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية

 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعاني بالفعل من تحديات اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية وسياسية مختلفة، معرضة لعوامل خطر جديدة، والتغيرات الوشيكة لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل المستمرة في إدارة المياه.

لذلك، فإن المنطقة في حاجة ماسة إلى دبلوماسية مناخية وتعاون قائم على العلم.

بناء المرونة المناخية في حوض نهري دجلة والفرات يمثل فرصة ثمينة لدول الحوض الثلاثة لملء الفراغ القيادي في المناخ وحل نزاع طويل الأمد بشأن المياه، في حين يعمل أيضًا كمثال لبقية المنطقة.

يمكن لدول الحوض فتح فرص جديدة لبناء المرونة المناخية والمائية من خلال تعزيز الحفاظ على البيئة، والاستثمار في إمدادات المياه البديلة والبنية الأساسية الخضراء، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة بشدة في المنطقة.

ولكن ما لا يقل أهمية عن هذه الحلول التقنية هو تحسين التعاون عبر الوطني، والذي يمكن تحقيقه من خلال تكييف المبادئ الرئيسية مثل نزع الطابع الأمني ​​عن المياه، وبناء الإجماع، واتخاذ القرارات القائمة على العلم، والتوزيع العادل والتكيفي للموارد.