تحسن جودة الأنهار ينعش الحياة البرية.. تحذيرات من انتكاسة محتملة

تُعدّ القوانين البيئية هدفًا سهلًا للانتقادات، إذ تُتهم بفرض تكاليف مالية وقيود تنظيمية، بينما تبدو فوائدها غير ملموسة على المدى القصير.

لكن دراسة حديثة قدّمت دليلًا واضحًا يصعب تجاهله، حيث أظهرت نتائج ملموسة لتحسن جودة المياه وتأثيرها المباشر على الحياة البرية.

ففي سبعة أحواض نهرية رئيسية بولاية أوهايو الأمريكية، تحسّنت جودة المياه بشكل ملحوظ منذ سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى توسّع نطاق انتشار عشرات الأنواع المائية.

وتشير الدراسة إلى أن قوانين مثل “الهواء النظيف” و”المياه النظيفة” لعبت دورًا محوريًا في تحقيق هذا التحسن على مدار نصف قرن.

قاد البحث فريق من مختبر علم البيئة المائية بجامعة ولاية أوهايو، حيث اعتمد على بيانات ممتدة من عام 1970 حتى 2023، شملت جودة المياه وتوزيع الأنواع.
وركّزت الدراسة على تتبع التغيرات في مجتمعات الأسماك والحشرات المائية وبلح البحر في المياه العذبة عبر عقود.

وأظهرت النتائج تراجع مستويات ملوثات مثل الزنك والأمونيا والرصاص، بالتوازي مع زيادة انتشار 71 نوعًا من الأسماك و171 مجموعة من الحشرات المائية، بينما تراجع عدد محدود فقط من الأنواع.

ويعكس هذا النمط تعافي الأنواع الأكثر حساسية للتلوث، التي كانت متضررة في السابق.

في المقابل، كشفت بلح البحر في المياه العذبة عن صورة أكثر تعقيدًا، إذ ارتفع انتشار تسعة أنواع، بينما تراجع عشرة أخرى، ما يعكس تعدد الضغوط البيئية المؤثرة على هذه الكائنات.

وأكد الباحثون أن الأنظمة البيئية ليست ثابتة، بل ديناميكية ومتغيرة، ما يجعل رصدها ضروريًا لفهم تأثير الملوثات الجديدة.

كما شددوا على أن صحة الأنظمة البيئية للمياه العذبة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة الإنسان، من مياه الشرب الآمنة إلى الوقاية من الأمراض ودعم الأنشطة الاقتصادية والترفيهية.

وتتميّز هذه الدراسة بندرتها، نظرًا لاعتمادها على بيانات طويلة المدى تغطي أكثر من 50 عامًا، جُمعت من مصادر متعددة، ما أتاح تحليلًا دقيقًا لاتجاهات التنوع الحيوي عبر الزمن.

ومن أبرز الأمثلة التي رصدتها الدراسة، تحسن حالة نهر “سايوتو” بعد تطبيق قانون المياه النظيفة، حيث استثمرت مدينة كولومبوس نحو 200 مليون دولار في تطوير أنظمة معالجة مياه الصرف.

وأسفر ذلك عن انخفاض كبير في مستويات الأمونيا والمعادن الثقيلة، واستمرار هذا التحسن حتى اليوم.

وتوضح هذه الحالة كيف تسهم السياسات الفيدرالية في دفع الحكومات المحلية لاتخاذ إجراءات فعالة، إذ توفر إطارًا ملزمًا يغيّر حسابات التكلفة والفائدة، مقارنة بالنهج الطوعي.

ورغم هذه النجاحات، حذّر الباحثون من إمكانية تراجع هذه المكاسب في حال تخفيف القيود البيئية، مؤكدين أن التحسن لم يكن عفويًا، بل نتيجة التزام صارم بتقليل التلوث ومحاسبة الجهات المعنية.

وتخلص الدراسة إلى أن البيانات باتت واضحة: مياه أنظف تعني تنوعًا حيويًا أكبر وتعافيًا ملموسًا، ويبقى التحدي في الحفاظ على الإرادة السياسية لاستمرار هذا التقدم وعدم التفريط في إنجازات استغرقت عقودًا لتحقيقها.