العالم يفشل في مواجهة تغير المناخ.. هل يستطيع مؤتمر COP31 إنقاذ تعهدات باريس؟
1.5 درجة مئوية تبتعد عن الواقع.. لماذا يعجز العالم عن تنفيذ تعهداته المناخية؟
تتجه أنظار العالم إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث تنعقد أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وسط تصاعد تداعيات الاحتباس الحراري، وتزايد الشكوك بشأن قدرة الحكومات على تنفيذ التعهدات المناخية التي قطعتها على نفسها قبل أكثر من عقد، في ظل استمرار الانبعاثات وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة.
ويأتي المؤتمر، الذي يستمر حتى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة عشرات الآلاف من المندوبين والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في وقت يواجه فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية متشابكة، تجعل الانتقال من مرحلة الوعود إلى التنفيذ الفعلي أكثر صعوبة وإلحاحًا.
وتتمثل المعضلة الرئيسية التي تواجه COP31 في أن الحكومات التي تعهدت خلال اتفاق باريس للمناخ عام 2015 بالحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لا تزال تتحرك بوتيرة أبطأ بكثير من المطلوب، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على ذلك الاتفاق التاريخي.
وكان تقرير أممي صدر قبل شهرين قد حذر من أن درجات الحرارة العالمية قد ترتفع بما لا يقل عن 1.8 درجة مئوية، حتى وفق أكثر السيناريوهات المستقبلية تفاؤلًا، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية المعلنة والسياسات الفعلية التي تنفذها الدول.
70 ألف مشارك في COP31.. ومخاوف بشأن المشاركة المجتمعية
تستضيف مدينة أنطاليا التركية أعمال المؤتمر، وسط توقعات بمشاركة نحو 70 ألف مندوب مسجل، يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجموعات المعنية بالبيئة والمناخ.
وتشهد مؤتمرات المناخ الأممية، على مدار السنوات الماضية، جدلًا متكررًا بشأن مدى إتاحة الفرصة أمام ممثلي الشعوب الأصلية والمنظمات البيئية والنقابات العمالية للمشاركة في المفاوضات الرسمية والتأثير في القرارات.
وخلال مؤتمر COP26 الذي استضافته مدينة جلاسكو البريطانية عام 2021، احتج ممثلو المجتمعات الأصلية والنقابات والمنظمات البيئية على محدودية وصولهم إلى مساحات التفاوض الرسمية، ونظموا تحركًا احتجاجيًا رمزيًا في اليوم الأخير للمؤتمر.
وتتجدد هذه المخاوف خلال COP31، خاصة فيما يتعلق بحرية تنظيم الاحتجاجات والفعاليات البديلة خارج قاعات التفاوض، في ظل انتقادات سابقة لطبيعة استضافة بعض مؤتمرات المناخ في دول تفرض قيودًا على الاحتجاجات والحريات العامة.
خلاف تركيا وأستراليا يفرض صيغة استضافة استثنائية
جاء تنظيم مؤتمر COP31 هذا العام نتيجة خلاف حاد بين تركيا وأستراليا بشأن استضافة المؤتمر، وانتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية تتقاسم بموجبها الدولتان الأدوار التنظيمية والسياسية.
وتتولى تركيا الاستضافة الرسمية للمؤتمر والإشراف على أجندة العمل والمبادرات الطوعية والفعاليات المصاحبة، بينما تتولى أستراليا مسؤولية إدارة المفاوضات الرسمية، التي تتناول القضايا الأكثر حساسية، وعلى رأسها الانتقال العادل وتمويل المناخ.
وتواجه أستراليا انتقادات من نشطاء المناخ بسبب كونها من كبار منتجي الوقود الأحفوري، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى قدرتها على إدارة مفاوضات تتعلق بالتحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
كما تواجه تركيا انتقادات مماثلة بسبب استمرار اعتمادها على الفحم، رغم استضافتها واحدة من أهم الفعاليات الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ.
الانتقال العادل وتمويل المناخ في صدارة مفاوضات COP31
تتركز المفاوضات الرسمية خلال المؤتمر على آليات الانتقال العادل، التي تستهدف ضمان عدم ترك العاملين في قطاعات الوقود الأحفوري دون بدائل اقتصادية واجتماعية مع التحول إلى الطاقة المتجددة.
ولا يقتصر مفهوم الانتقال العادل على إغلاق محطات الفحم أو تقليص استخدام النفط والغاز، بل يمتد إلى توفير فرص عمل بديلة، وإعادة تأهيل العمال، ودعم المجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على الصناعات كثيفة الانبعاثات.
ويبرز كذلك ملف تمويل المناخ باعتباره أحد أكثر القضايا إلحاحًا، خاصة أن الدول النامية تتحمل جانبًا كبيرًا من تداعيات الأزمة المناخية، رغم مساهمتها التاريخية الأقل في الانبعاثات مقارنة بالدول الصناعية الكبرى.
وتحتاج هذه الدول إلى موارد مالية وتقنيات متقدمة لمواجهة الفيضانات والجفاف والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
لماذا تتراجع الثقة في مؤتمرات المناخ؟
رغم انعقاد مؤتمرات الأطراف سنويًا منذ عقود، تتزايد التساؤلات بشأن قدرة هذه الاجتماعات على تحقيق نتائج ملموسة، في ظل تعقيد المفاوضات واستغراقها فترات طويلة، فضلًا عن اشتراط التوافق بين الدول لإقرار القرارات الرئيسية.
ويرى منتقدون أن نظام الإجماع يمنح الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأحفوري قدرة كبيرة على تعطيل التقدم في المفاوضات، أو إضعاف صياغة القرارات المتعلقة بالتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.
كما أن التفاوض على القواعد التنفيذية لاتفاق باريس استغرق أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس حجم التعقيدات التي تواجه تحويل الاتفاقات السياسية إلى التزامات قابلة للتطبيق.
ومع ذلك، لا تزال هناك مساحات لتحقيق تقدم، أبرزها أجندة العمل الطوعية التي تتيح للدول والمؤسسات والشركات الإعلان عن مبادرات جديدة، إلى جانب القرارات السياسية الختامية للمؤتمر، التي يمكن أن تتضمن تطورات مهمة في مسار العمل المناخي.
وكان مؤتمر COP30 في البرازيل قد شهد توقيع الدول على اتفاق للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وهو أحد أبرز التطورات التي تسعى الأطراف المناخية إلى البناء عليها خلال المؤتمر الحالي.
خارطة طريق برازيلية للتخلص من الوقود الأحفوري
تتجه الأنظار خلال COP31 إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي من المتوقع أن يقدم مبادرة دولية تتضمن خارطة طريق للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تحديد المسارات العملية التي يمكن للدول اتباعها لتقليل اعتماد اقتصاداتها على الفحم والنفط والغاز، دون التسبب في اضطرابات اقتصادية أو اجتماعية واسعة.
ولا تتضمن خارطة الطريق البرازيلية جدولًا زمنيًا محددًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، لكنها تتناول التحديات التي تواجه الحكومات، ومن بينها خسارة الإيرادات الضريبية المرتبطة بصناعات النفط والغاز، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي الذي تستفيد منه الأسر الأقل دخلًا.
وتستهدف المبادرة مساعدة الحكومات على فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للتحول، وتحديد الفرص والمنافع المحتملة، بما يسمح بوضع خطط أكثر واقعية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويُنظر إلى عودة لولا إلى المشهد الدولي بعد إعادة انتخابه باعتبارها دفعة سياسية للحركات المناخية، خاصة مع تبنيه خطابًا يربط بين العدالة المناخية ومسؤولية الدول والطبقات الأكثر ثراءً عن الانبعاثات المرتبطة بأنماط الاستهلاك والاستثمار كثيفة الكربون.
هدف عالمي جديد.. 35% من استهلاك الطاقة من الكهرباء بحلول 2035
من الملفات المطروحة خلال المؤتمر الحصول على دعم دولي لهدف جديد للكهرباء بحلول عام 2035، تدعمه تركيا وأستراليا، ويستهدف أن تمثل الكهرباء 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا، بدلًا من الاعتماد المباشر على الوقود الأحفوري.
ويعكس هذا التوجه أهمية كهربة قطاعات النقل والصناعة والمباني، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خاصة مع التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وتشير التطورات في الأسواق العالمية إلى تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث يُتوقع تراجع واردات الصين من النفط بنحو 12% خلال عام 2026، ويرتبط جزء من هذا الانخفاض بالتوسع الكبير في استخدام المركبات الكهربائية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع تزايد كفاءة التقنيات الكهربائية مقارنة بالتكنولوجيات المعتمدة على الوقود الأحفوري، إذ يرى بعض الخبراء أن التحول العالمي إلى الكهرباء يمكن أن يخفض الطلب على الطاقة إلى النصف، بفضل كفاءة استخدام الطاقة في العديد من التطبيقات.
الصين تتفوق في الطاقة المتجددة وأفريقيا تشهد طفرة شمسية
في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يواجه صعوبات في تسريع التحول المناخي، تظهر بعض المؤشرات الإيجابية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها التطور الصيني في مجال الطاقة المتجددة.
فقد تجاوزت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الصين القدرة المرتبطة بالفحم، وهو تطور يكتسب أهمية كبيرة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما يفرضه ذلك من أعباء على المستهلكين والشركات.
كما تشهد القارة الأفريقية توسعًا متزايدًا في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يفتح المجال أمام تعزيز أمن الطاقة، وتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.
وتؤكد هذه التطورات أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح خيارًا اقتصاديًا واستراتيجيًا يرتبط بأمن الطاقة والتنافسية الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج.
لولا يطرح ضريبة عالمية على الثروات الكبرى لتمويل المناخ
من المنتظر أن يطرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا مجددًا مقترح فرض ضريبة عالمية على الثروات الضخمة، في إطار البحث عن مصادر تمويل جديدة لمواجهة تغير المناخ.
ويتضمن المقترح فرض ضريبة بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم مليار دولار، بهدف تحميل الفئات الأكثر ثراءً جانبًا أكبر من تكاليف مواجهة الأزمة المناخية.
ويرتكز الطرح على أن أصحاب الثروات الكبرى وأنماط الاستهلاك والاستثمار كثيفة الكربون يتحملون مسؤولية كبيرة عن الانبعاثات، مقارنة بالأفراد العاديين، وبالتالي ينبغي أن يسهموا بصورة أكبر في تمويل التحول الاقتصادي وحماية المناخ.
ويعزز هذا المقترح النقاش الدولي حول العدالة المناخية، وتوزيع أعباء التحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل احتياج الدول النامية إلى تمويل ضخم للتكيف مع آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
هل يستطيع COP31 تغيير مسار أزمة المناخ؟
تضع هذه الملفات مؤتمر COP31 أمام اختبار حقيقي، يتمثل في قدرته على تجاوز الصياغات الدبلوماسية والوعود الطوعية، والانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة تتعلق بالتمويل والانتقال العادل والتحول إلى الكهرباء والتخلص من الوقود الأحفوري.
ورغم غياب عدد من القادة الدوليين البارزين عن المؤتمر، فإن المبادرات المطروحة، خاصة خارطة الطريق البرازيلية وأهداف الكهرباء الجديدة، قد تفتح المجال أمام تحركات إضافية في مسار التحول العالمي.
لكن نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد المشاركين أو حجم البيانات الختامية، بل بمدى قدرة الدول على تحويل التعهدات إلى استثمارات وسياسات وتشريعات ومشروعات قابلة للقياس والتنفيذ.
فالعالم لم يعد يواجه نقصًا في الوعود المناخية، بقدر ما يواجه أزمة في تنفيذها، وهو التحدي الذي سيحدد ما إذا كان COP31 محطة جديدة في سلسلة المفاوضات السنوية، أم خطوة حقيقية نحو تغيير مسار الأزمة المناخية العالمية.
