استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات قدرات الطاقة المتجددة الحالية، وخطة الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة حتى نهاية عام 2029، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن الوزارة تنفذ خطة زمنية تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم التحول الطاقي ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأوضح أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة يبلغ حالياً 9516 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب 500 ميجاوات/ساعة من قدرات بطاريات التخزين.
وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2026 تستهدف الوزارة إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب 720 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين، لترتفع القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، بينما تصل قدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة.
وأضاف أن المستهدف بنهاية عام 2027 هو الوصول إلى 16776 ميجاوات من الطاقة المتجددة، موزعة بين 2982 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.
كما أوضح أن الوزارة تخطط لزيادة القدرات المركبة إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، عبر إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
وأشار الوزير إلى استمرار التوسع خلال عام 2029 بإضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح، لتصل القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة إلى 30705 ميجاوات.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، بعد تحديثها، تستهدف بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، وتعزيز مشروعات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.
