الحكومة توافق بالإجماع على منهجية تقييم القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة تمهيدًا للطرح بالبورصة

وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش.م.م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مراجعة الأسس والمنهجيات التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس اللجنة المشكلة، أن موافقة اللجنة بالإجماع على الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026.

وأشار إلى أن الدراسة السابقة استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، إلا أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في عملية التقييم.

وأضاف أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

مراجعة منهجيات التقييم وتكلفة رأس المال

ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، فضلًا عن مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وأوضح أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

مراجعة دراسات القيمة العادلة لـ23 شركة

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026.

ويبلغ عدد هذه الشركات 23 شركة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مراجعة الدراسات الخاصة بها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والعمل على تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأضاف أن ذلك يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.

الطروحات تستهدف توسيع قاعدة الملكية

وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضح أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها.

وأشار إلى أن الطرح يستهدف كذلك إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي والأفراد، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة.

واعتبر أن هذه الخطوات تدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالتوازي مع تطوير منظومة إدارة ملكية الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.