البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتطلع لتوسيع استثماراته في مصر.. والتركيز على التحول الأخضر والطاقة المتجددة

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبنك، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور حسين عيسى، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

مصر تستهدف توسيع نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بالوفد، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور المهم الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية في مصر.

وأعرب عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تعظيم عوائد أصول الدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.

كما تناول جهود إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.

وتشمل خطة إعادة الهيكلة الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، إلى جانب جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع داخل السوق المصرية وخارجها.

وأكد أن تعزيز منظومة ريادة الأعمال يمثل أحد المسارات المهمة لتنمية الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمشروعات ذات القدرات التنافسية.

برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية

وأكد الدكتور حسين عيسى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم كفاءة إدارة الأصول، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات عززت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية، في ظل بيئة إقليمية ودولية تشهد تحديات متزايدة.

البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الوفد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستوى الإقليمي، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأعرب وفد البنك عن التطلع إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر في عدد من القطاعات، لا سيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتسريع التحول إلى أنماط أكثر استدامة في التنمية والاستثمار.

اتفاق على تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

ويعكس اللقاء توجهًا نحو توسيع نطاق الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليس فقط عبر تمويل مشروعات التنمية، وإنما من خلال دعم الاستثمار الخاص، وريادة الأعمال، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تمثل محاور رئيسية في مستقبل الاقتصاد المصري.