بعد أزمة مقترح هيكل عن قناة السويس مقابل الديون.. مجلس الوزراء يحسم الجدل: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
لماذا أوضحت الحكومة صفة أعضاء اللجان الاستشارية؟.. لا منصب رسمي ولا تمثيل للحكومة
بعد أزمة مقترح رجل الأعمال حسن هيكل لرهن قناة السويس مقابل الديون أكد مجلس الوزراء أن أعضاء اللجان الاستشارية التي جرى تشكيلها من عدد من الخبراء والمتخصصين، لا يحملون صفة مستشارين لرئيس الوزراء، ولا يعملون داخل مجلس الوزراء، وليس لهم أي منصب أو صفة رسمية بالمجلس.
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه اللجان شُكلت بهدف الاستعانة بآراء وخبرات متنوعة، والاستفادة من مختلف الرؤى والأفكار والتوجهات عند مناقشة القضايا والملفات المختلفة، بما يتيح للحكومة الاستماع إلى وجهات نظر متعددة وعدم الانفراد بالقرارات.
أعضاء اللجان الاستشارية لا يمثلون الحكومة
وشدد مجلس الوزراء على أن عضوية هذه اللجان لا تعني أن العضو أصبح مستشارًا لرئيس الوزراء أو موظفًا أو مسؤولًا داخل مجلس الوزراء، كما لا تمنحه صلاحية التحدث باسم الحكومة أو التعبير عن مواقفها الرسمية.
وجاء هذا التوضيح بعد رصد استخدام بعض أعضاء اللجان الاستشارية، خلال الفترة الأخيرة، مسمى «مستشار رئيس الوزراء» أو «مستشار بمجلس الوزراء» عند الحديث أو الظهور الإعلامي، وهو ما أكد المجلس أنه استخدام غير صحيح.
الآراء والتصريحات تعبر عن أصحابها
وأوضح مجلس الوزراء أن بعض أعضاء هذه اللجان أدلوا بتصريحات أو طرحوا آراء يمكن أن يفهم منها أنها تمثل موقف الحكومة، رغم صدورها عن أشخاص لا يشغلون أي منصب رسمي داخلها.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات، في هذه الحالة، تعبر عن أصحابها بشكل شخصي، ولا تمثل الموقف الرسمي للحكومة.
ويهدف هذا التوضيح إلى منع الخلط بين الرأي الشخصي للخبير أو المتخصص المشارك في إحدى اللجان الاستشارية، وبين الموقف الحكومي الرسمي الذي يصدر عن الجهات المخولة بالتحدث باسم الدولة أو الحكومة.
لماذا شُكلت اللجان الاستشارية؟
أوضح مجلس الوزراء أن تشكيل اللجان الاستشارية جاء بالأساس للاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وفتح المجال أمام تعدد الرؤى والأفكار والتوجهات عند دراسة الملفات والقضايا التي تواجه الحكومة.
وبالتالي، فإن الدور الاستشاري لهذه اللجان يقوم على تقديم الرأي والخبرة والمقترحات، وليس ممارسة اختصاصات تنفيذية أو إصدار قرارات باسم الحكومة.
ويعني ذلك أن مشاركة خبير أو متخصص في لجنة استشارية لا تمنحه تلقائيًا سلطة تمثيل مجلس الوزراء أو التعبير عن سياساته وقراراته بصورة رسمية.
الحكومة تفصل بين الرأي الاستشاري والموقف الرسمي
ويأتي توضيح مجلس الوزراء في إطار التأكيد على أهمية الفصل بين الاستعانة بالخبرات المستقلة وبين شغل منصب حكومي رسمي.
فالحكومة قد تستفيد من آراء الخبراء والمتخصصين في تطوير السياسات وصناعة القرار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن أصحاب هذه الآراء أصبحوا جزءًا من الجهاز التنفيذي أو مخولين بالتحدث باسم الحكومة.
وبناءً على ذلك، شدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم استخدام صفات أو مسميات توحي بوجود منصب رسمي داخل الحكومة أو مجلس الوزراء، إذا لم يكن صاحبها يشغل هذا المنصب بالفعل.
كما أكد أن أي تصريحات أو آراء تصدر من أعضاء اللجان الاستشارية بصفتهم الشخصية لا ينبغي نسبتها إلى الحكومة أو التعامل معها باعتبارها موقفًا رسميًا لمجلس الوزراء.
كانت تدوينة لرجل الأعمال والاقتصادي حسن هيكل، عبر منصة “إكس” أشعلت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرح ما أسماه “المقايضة الكبرى” لتصفير الدين العام المحلي، مستندًا إلى التسوية التي جرت مؤخرًا لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو” لدى بنك الاستثمار القومي.
يقوم التصور الذي طرحه “هيكل” على نقل ملكية عددا من الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري، مقابل نقل ما يعادل قيمة هذه الأصول من مديونية وزارة المالية إلى البنك المركزي.
واعتبر “هيكل”، أن هذه الخطوة يمكن أن تخفف أعباء الفوائد عن الموازنة العامة وتتيح للدولة مساحة أكبر للإنفاق على المواطن.
