الحكومة تدرس رفع أسعار الأسمدة المدعمة بحوالي 30% لتصل إلى نحو 6250 جنيهًا للطن
تدرس الحكومة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة تصل حتى 30% لتصل إلى نحو 6250 جنيهًا للطن مقابل 4800 جنيه حاليًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الأخيرة،
وقال مسؤول حكومي لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن جميع شركات الأسمدة تقدمت بشكاوى وطلبات لزيادة أسعار الأسمدة التي يتم توزيعها على المزارعين في البلاد بأسعار مدعمة، بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة في المصانع خلال الفترة الأخيرة بشكلٍ لا تستطيع تحمله الشركات، وتنتظر الحكومة بلورة الصورة النهائية بما يتعلق بتوصية رفع أسعار الأسمدة بنسبة 25% إلى 30%، مع بحث تعويض الفلاحين بشكل مرضٍ يمتص تأثرهم بزيادة الأسعار.
تلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة المصرية لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوعين من ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة بنحو 54% بسبب أزمة نقص الغاز خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألفًا في مايو.
يذكر أن مصانع الأسمدة طالبت الحكومة في مارس الماضي بزيادة أسعار المنتجات المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة من 4500 جنيها للطن إلى 9500 جنيه للطن، على خلفية تحرير أسعار الصرف خلال الشهر نفسه، وذلك نظرًا لأن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز مقوم بالدولار لكنها تدفع المقابل بالجنيه.
ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم مكونات إنتاج الأسمدة الرئيسة في عملية التصنيع نفسها وليس لتشغيل خطوط الإنتاج، بحيث تمثل نسبة الغاز في كل طن نحو 60% تقريبا من تكلفة الإنتاج.
وقالت مصادر في مصانع إنتاج الأسمدة، إن متوسطات الإنتاج خلال الشهر الماضي تراوحت بين 30-40% على أقصى تقدير وهو ما تسبب في نقص التوريدات إلى الأسواق بشكل عام، سواء الأسمدة المدعمة أو السوق الحر أو التصدير.
