الحكومة تخصص مليار جنيه لتوطين صناعة السيارات

قررت وزارة المالية تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024–2025، لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات” بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات. 

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي. أضاف كجوك، أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة “استراتيجية توطين صناعة السيارات”.

وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي.

أشار وزير المالية إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم في التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة. أوضح كجوك أن الوزارة مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، والعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.

تابع أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، حيث تم إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

وفي سياق متصل بالسيارات، جمعت الحكومة 3 مليارات جنيه في صورة غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين منذ يونيو الماضي وحتى الآن، وفق تصريحات نائب وزير المالية، شريف الكيلاني.

 شكلت الحكومة لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

قررت الحكومة في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وبلغت حصيلة ما جمعته الدولة من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر دون وجه حق منذ بدء تطبيق وقف الإفراج الجمركي وحتى منتصف سبتمبر الماضي 1.1 مليار جنيه. ثم صعدت إلى 2.5 مليار جنيه في منتصف يناير الماضي.