التفاصيل الكاملة للاتفاقيات بين مصر وفرنسا.. 262 مليون يورو حجم التمويل الميسر والمنح
معالجة المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية أبرز المجالات
توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر
وقعت مصر مع الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
وجاء ذلك فى إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د.رانيا المشاط، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيسان السيسي، وماكرون، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية”، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وزراة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، على هامش الزيارة الهامة لفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له، مؤكدا ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة، كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
مشروع “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية”
وتم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية”، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر. مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
مشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة شرق الإسكندرية”
كما تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية”، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
مشروع “إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس”
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع “إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس”، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر”
ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع “محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر” بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
