من المتحف المصري الكبير.. مصر تُطلق أول ميثاق وطني للشركات الناشئة

من ساحة المتحف المصري الكبير، حيث تتجاور رموز التاريخ مع ملامح المستقبل، أطلقت الدولة المصرية أول «ميثاق وطني للشركات الناشئة»، في خطوة نوعية تعكس تحولًا استراتيجيًا في طريقة تعامل الحكومة مع قطاع يُعد اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار. الميثاق لا يكتفي بوضع إطار تنظيمي، بل يرسم خريطة طريق تنفيذية متكاملة لدعم رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الميثاق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للشركات الناشئة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة والحد من هجرة العقول.

مشاورات موسّعة وصياغة تشاركية

يأتي الميثاق ثمرة مشاورات استمرت لأكثر من عام، شاركت فيها 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب ممثلي المجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. هذا النهج التشاركي منح الوثيقة بعدًا عمليًا يعكس احتياجات السوق الفعلية، ويضمن قابلية التنفيذ والتطوير المستمر.

وأُطلقت فعاليات الميثاق داخل المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، وممثلي الجهات الداعمة، تزامنًا مع انعقاد النسخة الثالثة عشرة من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، بما يعكس التكامل بين الجهد الحكومي وحراك ريادة الأعمال في مصر.

أداة تنفيذية لا وثيقة نظرية

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «ميثاق الشركات الناشئة» لا يُعد وثيقة نظرية جامدة، بل أداة تنفيذية مرنة تتطور بمرور الوقت، وتمثل خطوة تأسيسية لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأوضحت أن الميثاق يستهدف، خلال خمسة أعوام، تمكين ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسريع توسع الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنمية الكوادر المحلية، وتعزيز دور رأس المال المخاطر في تمويل الابتكار.

أول تعريف معتمد للشركات الناشئة

وللمرة الأولى، يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا ومعتمدًا للشركات الناشئة في مصر، باعتبارها شركات حديثة التأسيس، تتميز بالنمو المتسارع، والمرونة، والابتكار، وتسعى إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر. ويتيح هذا التعريف للشركات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، من خلال الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرة تمويلية تستهدف حشد مليار دولار

ويتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، عبر ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص. وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار خلال خمس سنوات لدعم نمو الشركات الناشئة.

دليل موحد ووضوح تنظيمي

وفي إطار تيسير الإجراءات، أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديًا شاملًا يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، موضحًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار. ويهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية التنظيمية، وتقليل المخاطر القانونية، وتسريع دخول الشركات إلى السوق والتوسع.

إصلاحات هيكلية وسد الفجوة الإجرائية

كما يتضمن الميثاق حزمة من الإجراءات الهيكلية لسد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة الفعلية من الحوافز الحكومية، من بينها استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي (Crowd Funding)، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية والتخارج، إلى جانب إعداد دراسات شاملة لتحديد التحديات التنظيمية في القطاعات ذات الأولوية واقتراح حلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها.

دعم الشركات في مرحلة التوسع وصناعة «يونيكورن» جديدة

وأكدت وزيرة التخطيط أن الميثاق يولي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، من خلال برنامج مخصص يهدف إلى تمكينها من جذب استثمارات كبرى، والطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في خلق شركات مليارية جديدة في السوق المصرية.

مرصد لريادة الأعمال وصنع القرار

ويشمل الميثاق إنشاء مرصد لسياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وإصدار تقارير دورية لقياس الأداء والتقدم المحرز. ويشارك في المرصد ممثلون عن مجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب مجلس حكماء، لضمان المتابعة المستمرة ورفع التوصيات إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة

ويعكس إطلاق ميثاق الشركات الناشئة رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية، قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على استيعاب طاقات الشباب وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات منتجة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا.