التفاصيل الكاملة لإنشاء مدينة صناعية للملابس الجاهزة والمنسوجات في المنيا على مساحة 5.5 مليون متر مربع

وافقت الحكومة أمس على توفير قطعة أرض في المنيا لإقامة مدينة للنسيج وصناعة الملابس لتلبية احتياجات المستثمرين، وجاء ذلك بناء على مقترح لرئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وعضو لجنة تنمية الصادرات التابعة لمجلس الوزراء، فاضل مرزوق، لإنشاء مدينة صناعية متخصصة للملابس الجاهزة والمنسوجات على مساحة 5.5 مليون متر مربع في صعيد مصر.

وتهدف المدينة الصناعية الجديدة بجانب المشروعات المخطط لها في قطاع الملابس بعدة منطقة صناعية لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.

وكشفت مصادر بقطاع الملابس الجاهزة أن أكثر من 10 شركات صينية وتركية لديها الرغبة في الاستثمار بقطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات خلال العام الحالي.

وتقدر الاستثمارات التي يمكن أن تستوعبها المدينة الصناعية الجديدة بنحو ملياري دولار خلال العام الأول من تنفيذها، خاصة مع توفر طلبات استثمارية ورغبات عديدة من شركات كبرى محلية وأجنبية للتوسع في القطاع.

أشار أعضاء لجنة تنمية الصادرات التابعة لمجلس الوزراء، إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.

ووزارة الصناعة المصرية اقترحت تنفيذ المدينة في محافظة المنيا خاصة مع توفر المساحة المطلوبة بجوار إحدى المناطق الصناعية في المحافظة، حيث وجّه رئيس الوزراء أمس في اجتماع لجنة تنمية الصادرات بالإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض المقترحة للمدينة”، بحسب مرزوق، والذي قال إن الحكومة عازمة على بدء تجهيز وترفيق أرض المدينة الصناعية الجديدة فوراً.

 توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة

توقع مرزوق أن تساهم المدينة الصناعية المرتقبة في توفير 800 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء الصعيد، بجانب رفع صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى مستويات قياسية.

“لدينا خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى ما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار خلال 6 سنوات”، بحسب رئيس المجلس التصديري، والذي قال إن بلوغ المستهدفات التصديرية مرهون بتنفيذ مشروع المدينة الصناعية المتخصصة.

وقال رئيس جمعية مستثمري المنيا، علاء مرسي، إن مشروع المنطقة الصناعية المقترح سيحقق نقلة نوعية في محافظة المنيا حال تنفيذه، خاصة أنه سيسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيرفع عوائد التصدير بمعدلات كبيرة.

جذب المدينة الصناعية المرتقبة استثمارات صناعية كبرى

وأضاف مرسي، أن هناك قطعة أرض غير مستغلة على مساحة 305 أفدنة بجوار المنطقة الصناعية بالمطاهرة التابعة لمحافظة المنيا، يمكن تنفيذ المدينة الصناعية الجديدة على جزء منها، خاصة أن هذه المنطقة قامت وزارة الاستثمار قبل سنوات بتخصيصها كمنطقة حرة.

وتوقع رئيس جمعية مستثمري المنيا أن تجذب المدينة الصناعية المرتقبة استثمارات صناعية كبرى في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة مع وجود رغبة سابقة من شركات صينية لتنفيذ منطقة صناعية صينية في المنيا.

تضم محافظة المنيا منطقة صناعية كبرى وهي منطقة المطاهرة القبلية، تم تنفيذها عام 1994 على مساحة 1516 فدانا، ثم أضيف لها 699 فدانا في عام 2014، لتصبح إجمالي المساحة 2216 فدانا.

يعمل بمنطقة المطاهرة أكثر من 700 مصنع، بقطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس، والصناعات الخشبية ومواد البناء، والصناعات المحجرية والرخام وكربونات الكالسيوم، والكيماويات، وفقاً لمرسي.