الاقتصاد الأخضر في بريطانيا يتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا ويوفر أكثر من مليون وظيفة
الطاقة النظيفة تعزز اقتصاد المملكة المتحدة بـ455 مليار جنيه استثمارات مرتقبة
كشف تقرير حديث أن الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة أصبح قوة اقتصادية رئيسية، حيث تتجاوز قيمته 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، مع توفير أكثر من مليون فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب تحليل أجرته مؤسسة «CBI Economics»، فإن أنشطة «صافي الانبعاثات الصفري» باتت تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد البريطاني، مدعومة باستثمارات مستقبلية ضخمة تُقدّر بنحو 455 مليار جنيه إسترليني في قطاع البنية التحتية للطاقة.
وأشار التقرير إلى أن العاملين في هذا القطاع يحصلون على متوسط رواتب يبلغ نحو 43 ألف جنيه سنويًا، أي أعلى بنحو 11% من المتوسط الوطني، ما يعكس القيمة الاقتصادية المتزايدة للوظائف المرتبطة بالطاقة النظيفة وإزالة الكربون.
ويعمل نحو 308 آلاف شخص بشكل مباشر في مجالات مثل تركيب الألواح الشمسية، وتصنيع توربينات الرياح، والعزل الحراري للمنازل، وصناعة المركبات الكهربائية. ومع احتساب سلاسل الإمداد والأنشطة المرتبطة، يرتفع العدد إلى نحو 1.1 مليون وظيفة.
ويمثل هذا القطاع نحو 105 مليارات جنيه من «القيمة المضافة الإجمالية»، أي ما يعادل قرابة 4% من إجمالي الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة.
كما يساهم كل عامل في اقتصاد «صافي الصفر» بنحو 120 ألف جنيه سنويًا في الاقتصاد، وهو معدل يفوق المتوسط الوطني بنحو مرة ونصف، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات تتعلق بانخفاض الإنتاجية.
ويشارك نحو 22 ألف مشروع صغير ومتوسط في أنشطة مرتبطة بخفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة، ما يعكس اتساع قاعدة الاقتصاد الأخضر على مستوى الشركات.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه التحول نحو «صافي الصفر» انتقادات سياسية من بعض التيارات التي تدعو إلى التراجع عن الأهداف المناخية والعودة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري.
لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التراجع عن هذا المسار قد يضر بالنمو الاقتصادي ويقوض تنافسية المملكة المتحدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وفي المقابل، تشير البيانات إلى تراجع مستمر في وظائف النفط والغاز في بحر الشمال، حيث فقد نحو 200 ألف وظيفة منذ عام 2013، رغم الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع.
ويرى محللون أن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على مصادر محلية ومستدامة للطاقة يمثل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الطاقي وخفض التكاليف على الأسر والشركات، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وحماية البيئة.
كما تؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ورافعة رئيسية لخلق فرص العمل وتحقيق التنافسية في المستقبل.
