هشام طلعت مصطفى يحذر من التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة

اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بتشكيل لجان تضم ممثلين ناجحين من القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة؛ لدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع حلول علمية تسهم في حل هذه التحديات، مما ينعكس بالإيجاب على نمو القطاعات الاقتصادية.

قال “طلعت”، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من كبار رجال الأعمال، إن العجز الدولاري يعد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأثر بالسلب على التضخم وعلى كل القطاعات الاقتصادية، حتى ساهمت صفقة رأس الحكمة في زيادة التدفقات الدولاري وتوفير النقد الأجنبي.

أضاف أن الاقتصاد المصري يواجه عجز دولاري يصل إلى 22 مليار دولار سنويًا، وحل هذا العجز سوف ينمو الاقتصاد الوطني بصورة لافتة، ولكن استمرار هذا العجز يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الخارج، رغم ما أنجزته الدولة في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هناك كبار المستثمرين من الخارج يريدون الاستثمار في مصر، ولكن متخوفين من تخفيض جديد في العملة.

أشار هشام طلعت، إلى التأثير السلبي لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة، مقترحًا في هذا الصدد بتشكيل لجان حكومية لدراسة الهياكل التمويلية لشركات القطاع الخاص والتي لن تستطيع الاستمرار في نشاطها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 32%، كما يؤثر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سلبًا كذلك على الموازنة العامة للدولة، والقطاع المصرفي أيضًا.

أشاد هشام طلعت مصطفى، بجهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، لزيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعاونه مع القطاع الخاص لإحداث تأثير إيجابي في كل القطاعات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: “لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا”.

وأشار رئيس الوزراء خلال لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.