إطلاق أول برنامج حكومي لجذب التمويلات والاستثمارات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة

كتبت أسماء بدر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفق منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان “تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه ” برنامج نُوَفِّي”، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، وهايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.

الاستثمار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة

واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن “برنامج نُوَفِّي” يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

11 مليار دولار لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف

وأوضحت أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ونوهت بأن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.

وقالت “المشاط”، إن ذلك اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة “برنامج نوفي”، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، إن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، تعد مثالا على جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في ظل الروابط الوثيقة بين التنمية والمناخ، مشيرة إلى أهمية العمل المناخى العاجل في مواجهة التغيرات المناخية الخطيرة على كوكبنا.

وأشاد أوفى جيلين، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجموعة شركاء التنمية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، وإطلاق “برنامج نُوَفِّي”، من خلال الدمج بين منصة التعاون التنسيقي المشترك واجتماع مجموعة شركاء التنمية، بهدف الدفع نحو تنفيذ التعهدات المناخية، ودفع السياسات الهادفة لتنفيذ خطوات واقعية على الأرض لدفع العمل المناخي.

وأكدت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك وجاهزيته لدعم “برنامج نُوَفِّي”، ودعم التحول الأخضر على مستوى مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، موضحة أن البنك يتطلع لتعزيز العمل مع القطاع الخاص والحكومة لدفع التكنولوجيات الحديثة على مستوى الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك مصر إمكانيات وفرص ضخمة لتعزيز العمل المناخي.

جدير بالذكر أن مجموعة شركاء التنمية تضم 26 شريكًا ثنائيًا و20 شريكًا متعدد الأطراف، يدعمون برامج التعاون التنموي التي تنفيذها وكالات وبرامج الأمم المتحد في مصر، ويرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك من ممثلين عن منظمات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتعقد المجموعة اجتماعات دورية ويندرج تحتها مجموعات كل منها يتعلق بقطاع مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات التنموية.