أفريقيا تدفع الثمن الأكبر لأزمة المحيطات العالمية.. موجات حر بحرية غير مسبوقة

تتحمل محيطات العالم اليوم العبء الأكبر من الأزمة البيئية العالمية المتمثلة في ثلاثية خطيرة: الاحترار المناخي، التلوث، وتراجع التنوع البيولوجي.
ويؤكد تقرير “حالة المحيط” الصادر عن برنامج كوبرنيكوس الأوروبي لرصد الأرض أن القارة الأفريقية تقف في صدارة المتأثرين بهذه الأزمة، حيث تتعرض سواحلها لموجات حر بحرية غير مسبوقة وارتفاع سريع في مستويات مياه البحر، إلى جانب تحمّض متزايد يهدد الشعاب المرجانية.
وقالت كارينا فون شكماان، المؤلفة الرئيسية للتقرير: “المحيط يتغير بسرعة هائلة، مع تسجيل مستويات قياسية من الظواهر المتطرفة وآثار متفاقمة، هذه المعرفة ليست مجرد إنذار، بل خريطة طريق لاستعادة التوازن بين الإنسان والمحيط.”

موجات حر بحرية غير مسبوقة

تشير البيانات إلى أن البحر المتوسط سجل ما بين مايو 2022 ويناير 2023 ارتفاعًا في درجات الحرارة السطحية بلغ 4.3 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية.
كما تعرض شمال الأطلسي لظاهرة استثنائية عام 2023، حيث عاشت السواحل المغربية والموريتانية نحو 300 يوم من موجات الحر البحرية، فيما شهدت سواحل السنغال ونيجيريا نحو 250 يومًا متتاليًا من الظاهرة نفسها.
ويقول الباحث سيمون فان جينيب من مركز “ميركاتور أوشن إنترناشونال”: “لم نشهد في تاريخنا موجات حر بحرية بهذه الشدة والطول والاتساع. لم يكن هناك جزء واحد من شمال الأطلسي لم يتأثر عام 2023، وهذا أمر استثنائي للغاية.”
الأمر لا يتوقف عند السطح؛ فقد أثبتت القياسات الجديدة امتداد الظاهرة إلى أعماق 50 إلى 100 متر، مما يضاعف المخاطر على الكائنات البحرية التي تعيش في الطبقات الوسطى والعميقة.

تراجع الإنتاجية البيولوجية

إلى جانب موجات الحر، أظهرت الدراسات أن المناطق الغنية بالفيتوبلانكتون والميكرونيكتون – وهي قاعدة السلسلة الغذائية البحرية – قد تراجعت مساحتها بشكل واضح.
هذه الكائنات الدقيقة لا تغذي فقط الأسماك الكبيرة مثل التونة والقرش، بل تعمل أيضًا كخزان ضخم للكربون، إذ تنقل بين 15 إلى 30 بالمئة من الكربون إلى أعماق المحيط، ما يساهم في تنظيم المناخ العالمي.
وتقول الباحثة سارة ألبيرنه: “المناطق المنتجة قبالة السواحل الأفريقية تقلصت بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة خلال 25 عامًا فقط، بينما توسعت المناطق الدافئة غير المناسبة لهذه الكائنات بنسبة تزيد على 25 بالمئة.”
وبينما تنكمش هذه “المقاطعات المنتجة”، تتحرك تدريجيًا نحو القطبين، في محاولة للهروب من المياه الأكثر دفئًا، فعلى سبيل المثال، تحركت المقاطعة المنتجة قبالة موريتانيا بمقدار 2.5 درجة شمالًا، أي ما يعادل نحو 300 كيلومتر.

انعكاسات على الاقتصاد والمجتمعات

يحذر التقرير من أن هذه التغيرات ستقود إلى تفكك النظم البيئية، وهجرة الأنواع البحرية إلى مناطق جديدة، أو انقراضها إذا لم تجد بيئات بديلة مناسبة.
هذا يعني خسائر مباشرة لقطاعات الصيد البحري، والسياحة، وتربية الأحياء المائية، ما يضع المجتمعات الساحلية الأفريقية أمام تهديد اقتصادي ومعيشي متزايد.

ارتفاع منسوب البحر وتحمّض المحيطات

لا تقتصر التحديات على الحرارة وتراجع الإنتاجية البيولوجية؛ إذ تواجه السواحل الأفريقية الشرقية (كينيا، تنزانيا، موزمبيق) ارتفاعًا أسرع من المتوسط في مستويات البحر يصل إلى 5 ملم سنويًا مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.7 ملم.
هذا الارتفاع يهدد المدن الساحلية والبنية التحتية ويزيد مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل.
كما ارتفعت حموضة المحيطات بنسبة 30 إلى 40 بالمئة خلال الـ150 عامًا الماضية، ما يضع الشعاب المرجانية الأفريقية – الممتدة من مدغشقر وحتى جنوب أفريقيا – في دائرة الخطر.
فالمياه الأكثر حمضية تؤدي إلى تآكل هياكل الكالسيوم المرجانية، وهو ما يهدد موائل آلاف الأنواع البحرية المرتبطة بها.

إنذار للبشرية وخارطة طريق للمستقبل

يرى العلماء أن التحديات التي تكشفها هذه البيانات لا تخص أفريقيا وحدها، بل هي جزء من أزمة عالمية تؤثر على المناخ، التنوع البيولوجي، والاقتصاد البحري.
غير أن هشاشة أفريقيا، باعتبارها قارة تعتمد بشدة على المحيطات كمصدر غذاء ورزق، تجعلها الأكثر عرضة للخسائر.

ويخلص التقرير إلى أن التحرك العاجل لم يعد خيارًا، بل ضرورة، من خلال تقليص الانبعاثات الكربونية، وتكثيف جهود الحماية البحرية، واستثمار موارد إضافية في البحث والرصد والتكيف.
فالمحيطات – كما يقول العلماء – هي خط الدفاع الأول ضد تغير المناخ، وأي تدهور فيها سيقود إلى خسائر لا تُعوض للبشرية جمعاء.