أسواق الكربون.. فرصة منقذة لتمويل الدول الأكثر هشاشة أمام المناخ

لا شيء يُجسّد خطورة أزمة المناخ أكثر من العيش على ارتفاع متر ونصف فقط فوق مستوى البحر، كما هو حال جزر المالديف المهددة بالغرق.

لكن لمواجهة تداعيات تغير المناخ، تحتاج الدول النامية – ومنها المالديف وأعضاء منتدى الدول المعرضة للمناخ (CVF) – إلى تمويل ضخم يقدَّر بنحو 490 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتغطية تكاليف التخفيف والتكيف، إضافة إلى تعويضات الخسائر والأضرار.

غير أن التمويل المناخي الموعود من كبار الملوثين ما يزال بعيدًا جدًا عن الوفاء بالاحتياجات.

هذا الواقع يفضح قصور النظام المالي العالمي، الذي يتجاهل الدول الواقعة في الخطوط الأمامية للأزمة، ويحرمها من بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية، بينما يستمر آخرون في ضخ الانبعاثات.

في هذا السياق، تُطرح أسواق الكربون كأداة واعدة يمكنها تعبئة مليارات الدولارات العاجلة لسد فجوة التمويل، وتعزيز العدالة المناخية.

ضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية

منتدى الـCVF ووزراء مالية مجموعة الـV20 يرون أن هذه الأسواق قادرة، بحلول 2030، على ضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية سنويًا لدولهم، وهو ما يساهم في تعزيز المرونة، تقليل الخسائر الاقتصادية، وتمكين هذه البلدان من دفع مسارات تنميتها المستدامة.

توسيع هذه الأسواق من خلال مشروعات عالية النزاهة وقابلة للتطبيق، قد يخفض تكاليف تنفيذ الخطط المناخية الوطنية (NDCs) إلى النصف، ويوفر موارد إضافية للحلول القائمة على الطبيعة والتكيف، مع مضاعفة أثرها التنموي.

تمتلك دول الـV20 قدرات فريدة على خفض الانبعاثات وامتصاص الكربون عبر حماية الغابات الاستوائية والمعتدلة، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى البنية المؤسسية والسياسات اللازمة للوصول إلى أسواق الكربون والاستفادة من إمكاناتها بالكامل.

دليلاً عمليًا يساعد الحكومات

لتجاوز هذه العقبات وضمان العدالة، يتعاون المنتدى مع مبادرة نزاهة أسواق الكربون الطوعية (VCMI) لتزويد الدول الهشة بأدوات ومعايير تُمكّنها من اتخاذ قرارات سيادية مدروسة، وبناء خطط مناخية قادرة على تحويل المخاطر إلى فرص استثمارية.

وتتضمن هذه الأدوات دليلاً عمليًا يساعد الحكومات على وضع أطر قانونية ومؤسسية، وتصميم مشروعات عالية الجودة تُحقق منافع ملموسة على المستويين الوطني والدولي.

وقد ساهم البرنامج سابقًا في صياغة إرشادات لولاية يوكاتان بالمكسيك لمعالجة قضايا المجتمعات المحلية، وأداة تحليلية لحكومة بنين كشفت فجوة استثمارية تبلغ 11.3 مليار دولار بحلول 2030.

في ظل إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي، تعزز الدول الهشة قدراتها الذاتية وتبني شراكات مبتكرة لتأمين رأس المال اللازم لمشروعات المناخ والتنمية.

الرسالة واضحة: من دون إتاحة أسواق الكربون للدول الأكثر هشاشة، لن يتمكن العالم من بناء صمود مناخي عالمي. فبقاء هذه الدول هو بقاء للجميع.