مصر والتصدي لظاهرة تغير المناخ.. إنفوجراف

في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخماً دولياً واسعاً، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية، خاصة وأن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقي إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف وتتطرق إلى جهود التنمية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتطويع البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية في إطار المساعي الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

وبالإضافة لما سبق، تعمل الاستراتيجية على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف التقرير أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاس;و عام 2021.

وجاء في التقرير أنه للمرة الأولى يقام جناح مصري بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أثناء مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop26) بمدينة جلاس;و بالمملكة المتحدة، إلى جانب أنه تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وذلك في 2019.

يأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.

وتطرق التقرير إلى جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن السندات الخضراء هي سندات تهدف إلى توفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.