COP31 في تركيا.. العالم أمام اختبار حاسم لإنقاذ المناخ وخفض الانبعاثات
غياب قادة كبار الملوثين يثير التساؤلات.. أزمة الوقود الأحفوري والتضخم تدخلان حسابات المناخ
انطلقت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، اليوم الاثنين، في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن نحو 190 دولة، في اجتماع دولي بالغ الأهمية يستهدف الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز تمويل الدول النامية، ومساعدة المجتمعات الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
وتأتي القمة، التي تستمر على مدار أسبوعين، وسط تحذيرات علمية وأممية متزايدة من تسارع وتيرة الاحترار العالمي، وتسجيل المحيطات ومستويات سطح البحر مستويات قياسية، بالتزامن مع تزايد موجات الحر والجفاف والعواصف والظواهر الجوية المتطرفة، التي باتت تهدد حياة ملايين البشر والاقتصادات والنظم البيئية حول العالم.
ومن المتوقع أن تستقبل مدينة أنطاليا أكثر من 90 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب وزراء ومسؤولين كبار من قرابة 190 دولة، خلال فعاليات المؤتمر، الذي يركز على كيفية تحويل الأهداف المناخية الدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
إلحاح اللحظة الراهنة يجب أن يدفع العالم إلى التحرك
أكد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن المفاوضات المطروحة أمام مؤتمر COP31 تتطلب التوصل إلى اتفاقات بشأن التكيف مع تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، والتمويل المناخي.
لكنه، شأنه شأن المتحدثين الآخرين خلال الجلسة الافتتاحية، عاد إلى التحذيرات العلمية، مؤكدًا أن إلحاح اللحظة الراهنة يجب أن يدفع العالم إلى التحرك، وأن الاحترار العالمي بات بالفعل يفرض تكاليف باهظة على كوكب الأرض.
وقال ستيل: «إن ظاهرة النينيو العملاقة تضيف مزيدًا من الوقود إلى حريق أزمة المناخ المشتعل بالفعل، والذي يجتاح المجتمعات والاقتصادات في كل مكان».
وفي سياق متصل، أطلق ستيل تحذيرًا لافتًا بشأن أزمة أسعار النفط والوقود الأحفوري، قائلًا: «في الوقت نفسه، تسببت فوضى تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام في إحداث موجة صدمة عالمية، وألحقت أضرارًا كبيرة بالأسر، ونشرت التضخم مثل السرطان».
تحذير أممي: الأرض تدخل عصرًا جديدًا من التطرف المناخي
في تحذير بالغ الخطورة تزامن مع افتتاح القمة، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الحرارة تتراكم داخل أنظمة الأرض بوتيرة متسارعة، مشيرة إلى أن اختلال توازن الطاقة على كوكب الأرض، بين الطاقة الواردة من الشمس والطاقة التي تغادر الغلاف الجوي، وصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء عمليات الرصد.
وأكدت المنظمة، في تحديثها بشأن حالة المناخ العالمي لعام 2026، أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بلغ نحو 1.47 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما سجلت درجات حرارة سطح المحيطات مستويات قياسية شهرية، فيما وصلت مستويات سطح البحر إلى أعلى معدلاتها منذ بدء تسجيل البيانات.
وأشارت المنظمة إلى أن المحيطات تمتص نحو 90% من الحرارة الزائدة المحتجزة بفعل غازات الاحتباس الحراري، وأن عام 2026 مرشح لأن يكون العام العاشر على التوالي الذي يسجل مستويات قياسية في حرارة المحيطات.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من دخول العالم مرحلة جديدة من التطرف المناخي، قائلًا إن كوكب الأرض أصبح أكثر سخونة بفعل الأنشطة البشرية، وإن موجات الحرارة والكوارث المناخية تتزايد بينما تتصاعد الخسائر البشرية.
وأضاف جوتيريش أن الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ هم الأكثر معاناة من تداعياتها، في إشارة إلى التفاوت الكبير بين الدول الغنية المسؤولة عن الحصة الأكبر من الانبعاثات التاريخية، والدول النامية التي تتحمل أعباء متزايدة رغم محدودية مساهمتها في الأزمة.
1.5 درجة مئوية.. اتفاق باريس أمام اختبار حقيقي
تأتي قمة COP31 في وقت يواجه فيه اتفاق باريس للمناخ، الموقع عام 2015، اختبارًا حاسمًا، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية خلال بعض الفترات السنوية الأخيرة.
ويظل هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية أحد أهم أهداف الاتفاق، مع ارتباط تقييم تجاوزه بالمتوسط طويل الأجل لدرجات الحرارة، وليس بمجرد تجاوز العتبة خلال عام منفرد.
وأكد وزير المناخ والطاقة الأسترالي، كريس بوين، الذي يتولى رئاسة المفاوضات الرسمية خلال المؤتمر، أن تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية لا يعني التخلي عن العمل المناخي، مشددًا على إمكانية العودة إلى المسار المستهدف إذا تحركت الدول بصورة عاجلة وبروح من التضامن والتعاون.
وقال بوين إن تغير المناخ لم يعد مجرد توقعات مستقبلية، بل أصبح واقعًا يعيشه مليارات البشر، مشيرًا إلى أن كل تأخير في التحرك وكل زيادة إضافية في درجات الحرارة يرفعان المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة.
تركيا تستضيف القمة وأستراليا تقود المفاوضات
تشهد قمة COP31 صيغة استثنائية في تنظيمها، بعد التفاهم بين تركيا وأستراليا على تقاسم المسؤوليات، عقب الخلاف الذي نشب بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر.
وبموجب هذا الترتيب، تتولى تركيا الاستضافة الرسمية ورئاسة المؤتمر، بينما تتولى أستراليا مسؤولية قيادة المفاوضات الرسمية بين الدول المشاركة.
وتشمل المفاوضات ملفات أساسية، من بينها:
التمويل المناخي: تحديد آليات توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة تغير المناخ.
التكيف المناخي: دعم الدول والمجتمعات الأكثر تعرضًا لمخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
خفض الانبعاثات: تعزيز الإجراءات الوطنية للحد من غازات الاحتباس الحراري.
الانتقال العادل: ضمان ألا يتحمل العمال والفئات الأكثر هشاشة التكلفة الاجتماعية للتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
تنفيذ اتفاق باريس: وضع العالم على مسار يحد من ارتفاع درجات الحرارة قدر الإمكان.
وفي المقابل، تتولى تركيا قيادة أجندة العمل المناخي الطوعي، التي تتضمن مبادرات وبرامج تستهدف خفض النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتقليل انبعاثات الميثان، وتحسين الأمن الغذائي، وتسريع كهربة الاقتصاد العالمي.
غياب قادة كبار الملوثين يثير التساؤلات
تواجه القمة تحديًا سياسيًا يتمثل في غياب عدد من أبرز قادة الدول صاحبة الاقتصادات الكبرى والانبعاثات الضخمة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على الوصول إلى توافقات مؤثرة بشأن خفض الانبعاثات والتمويل المناخي.
ومن أبرز الغائبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذت إدارته خطوات للانسحاب من اتفاق باريس، إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين.
كما لن يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، رغم الحضور السابق لعدد منهم في قمم المناخ الدولية.
وفي المقابل، من المنتظر مشاركة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يعيد طرح قضية العدالة المناخية والفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، فضلًا عن التفاوت في مستويات الانبعاثات بين الفئات الأكثر ثراءً والفئات محدودة الدخل داخل الدول نفسها.
ومن المقرر أيضًا مشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب مسؤولين بريطانيين، بينهم وزير الخارجية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية وشؤون المناخ إد ميليباند، وفقًا للتقرير الأصلي.
أزمة الوقود الأحفوري والتضخم تدخلان حسابات المناخ
لم تقتصر افتتاحية المؤتمر على التحذيرات العلمية، بل امتدت إلى التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بأزمة الطاقة والوقود الأحفوري.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن اضطرابات أسواق الوقود الأحفوري خلال العام الجاري أحدثت صدمة عالمية، وأثرت على الأسر وزادت الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري تكشف مجددًا هشاشة الاقتصادات المعتمدة على مصادر الطاقة التقليدية، وتبرز أهمية تسريع التحول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة وأقل تعرضًا لتقلبات الأسواق الدولية.
ودعا ستيل المفاوضين إلى التحرك في ملفات التكيف وخفض الانبعاثات والتمويل المناخي، مؤكدًا أن تسارع الاحترار العالمي لم يعد تهديدًا بيئيًا بعيد المدى، بل أصبح عامل ضغط مباشر على المجتمعات والاقتصادات.
تركيا تدعو إلى استبدال التأجيل بالتحرك
من جانبه، دعا وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، الذي يتولى رئاسة مؤتمر COP31، المفاوضين إلى استبدال التأجيل بالتحرك الفعلي، والعمل على جعل الإجراءات المناخية جزءًا من حياة المواطنين اليومية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم قصير تناول مشاهد الحرائق والعواصف والكوارث الطبيعية، في محاولة لتذكير المشاركين بحجم المخاطر التي تواجه الكوكب، وأهمية إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والطبيعة.
كما أكد الدبلوماسي البرازيلي أندريه أرانيا كوريا دو لاجو، رئيس مؤتمر COP30 السابق، أهمية معالجة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة الجمع بين الحد من الانبعاثات ومكافحة الفقر.
ماذا تعني قمة COP31 للعالم؟
تتجاوز أهمية قمة COP31 مجرد عقد جولة جديدة من المفاوضات الدولية؛ إذ تأتي في مرحلة تتزايد فيها الفجوة بين التحذيرات العلمية وسرعة الاستجابة السياسية والاقتصادية.
وتتمثل أبرز الاختبارات أمام المؤتمر في قدرة الدول على الانتقال من إعلان الأهداف إلى تنفيذها، وتوفير التمويل المناخي للدول الأكثر احتياجًا، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، وتطوير نظم التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.
كما سيكون نجاح القمة مرتبطًا بمدى قدرة الدول الكبرى على تجاوز الخلافات الجيوسياسية، وإظهار التزام حقيقي بالعمل متعدد الأطراف، خاصة أن أزمة المناخ لا تعترف بالحدود السياسية، وأن تداعياتها تمتد من الأمن الغذائي والمائي إلى الصحة والطاقة والاستقرار الاقتصادي.
ويبقى السؤال الأهم الذي تطرحه قمة أنطاليا: هل يستطيع العالم تحويل التحذيرات العلمية المتصاعدة إلى قرارات ملزمة وإجراءات ملموسة، قبل أن تصبح تكلفة التأخير المناخي أكبر من قدرة المجتمعات على تحملها؟
