160 شركة مالية عالمية تدعو الحكومات إلى إنجاز معاهدة إنهاء تلوث البلاستيك وقواعد ملزمة للدول والشركات
دعت المجموعة إلى أن تحدد المعاهدة هدفا لجميع التمويل العام والخاص ليكون متسقا مع هدف القضاء على التلوث البلاستيكي على غرار اتفاق باريس للمناخ
حثت مجموعة مكونة من 160 شركة مالية الحكومات على الاتفاق على معاهدة لإنهاء التلوث البلاستيكي من شأنها أن تساعد في تحفيز القطاع الخاص على العمل، قبل الجولة التالية من المحادثات العالمية في كندا.
ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكي (INC-4) في أوتاوا الأسبوع المقبل لوضع الأساس لاتفاق نهائي قبل نهاية العام.
ويشكل الحد من ما يقدر بنحو 400 مليون طن متري من النفايات المنتجة كل عام جزءا بالغ الأهمية من الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي، حيث توجد الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في كل مكان من جبال الهيمالايا الجبلية إلى الأغذية الأساسية وحتى الدم البشري.
وللمساعدة في حل المشكلة، دعت شركات التمويل، التي تضم أكبر مستثمر في بريطانيا Legal & General Investment Management وشركة CDPQ الكندية لمستثمري التقاعد، إلى إطار سياسي مدعوم بقواعد ملزمة.
ومن بين الخطوات المحددة، دعت المجموعة إلى أن تحدد المعاهدة هدفا لجميع التمويل العام والخاص ليكون متسقا مع هدف القضاء على التلوث البلاستيكي، على غرار ذلك الوارد في اتفاق باريس للمناخ وإطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
كما دعا الشركات إلى تقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالبلاستيك والكشف عنها؛ سياسات وأهداف أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالبلاستيك من جانب الحكومات في مجالات مثل إنتاج النفايات وإعادة تدويرها؛ وتوجيه المزيد من الاستثمارات الخاصة نحو إنهاء التلوث البلاستيكي.
الاستفادة من التمويل على نطاق واسع
وقالت آن صوفي كاستلناو، الرئيسة العالمية للاستدامة في ING، إحدى الموقعين: “إن المسار الانتقالي الواضح المنصوص عليه في المعاهدة سيساعد على الاستفادة من التمويل على نطاق واسع لهذه المهمة الضخمة المتمثلة في إنهاء التلوث البلاستيكي في جميع أنحاء العالم”.
وقد رحب ستيف هاردمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة Plastic Collective، وهي منظمة غير حكومية صممت أول سند للحد من النفايات البلاستيكية في العالم بالتعاون مع سيتي والبنك الدولي، بالدعم ولكنه دعا الشركات إلى تقديم المزيد من الحلول المالية.
وفي يناير، أصدر البنك الدولي سندات بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع الحد من البلاستيك في غانا وإندونيسيا، سيتم دفع للمستثمرين سعرًا مرتبطًا بأرصدة إزالة البلاستيك الناتجة عن المشاريع.
