100 مليون دولار تمويلًا جديدًا لبنك مصر لتعزيز الاستدامة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك مصر.

وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور السيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، خُصص أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية.

وأوضحت أن الوزارة تسعى من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع اتحاد بنوك مصر في يونيو الماضي، إلى تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي عبر منصة «حافز».

وأشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته، تتجاوز 28%، إلى المؤسسات المالية، دعمًا للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، مما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ومهارات القطاع المصرفي المصري.

كما ثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق، وتسهيل إدخال منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تعزيز التعاون المالي بين البنوك باعتباره عنصرًا رئيسيًا في الشراكة مع القطاع المصرفي.

وأكدت المشاط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجسد دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، إذ يخصص أكثر من 80% من محفظته العالمية لدعم القطاع المصرفي، ما يعزز من دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وتطرقت الوزيرة إلى منصة «نُوَفِّي» التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُشار إليه في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، مما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالتعاون مع مؤسسات التمويل.

وأكدت أهمية إتاحة مثل هذه المنصات لدول أخرى، كونها تتجاوز التمويل لتشمل دمج الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.

نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث

وفيما يخص مؤشرات الاقتصاد المصري، أوضحت المشاط أنه رغم التحديات، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزًا التوقعات، إلى جانب التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة، والتي ارتفعت إلى أكثر من 60%، بما يعزز خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خصوصًا في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من منصة «حافز» كأداة تمويلية وفنية للقطاع الخاص.

وبموجب البروتوكول، تتولى وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة إحالة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز» إلى البنوك أعضاء الاتحاد، مع توفير المعلومات والبيانات اللازمة عنها.

كما ستُمنح البنوك صلاحية التسجيل كمستخدمين على المنصة، والاستفادة مما توفره من فرص تمويلية وفنية، إلى جانب إمكانية إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية كمقدمي خدمات مالية واستشارية عبر المنصة.