وزير الاستثمار: منصة تراخيص موحدة تقدم 389 خدمة رقمية للمستثمرين
منصة إلكترونية موحدة تُيسر إصدار التراخيص من 41 جهة حكومية
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفاصيل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، عبر الرابط (https://tracklicence.gafi.gov.eg)، وذلك في استجابة مباشرة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تُيسّر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة وبشكل رقمي متطور.
وقد تم تطوير المنصة بالكامل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسن الخطيب أن المنصة تمثل نقلة نوعية في منظومة التراخيص الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص. وأشار إلى أن المنصة تتيح للمستثمر أدوات رقمية متقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة إلى التنقل بين جهات متعددة.
250 خدمة
وأضاف الوزير أن المنصة تتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-finance، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر. وأضاف أن إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على تقديم خدمات رقمية، بل يمثل نقلة نوعية في نهج التعامل مع المستثمرين من خلال توفير مسار رقمي شفاف وسهل يُعزز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما تنعكس ملامحه بوضوح في الأهداف الأساسية للمنصة.
وحول الأهداف الأساسية للمنصة، أوضح الوزير أنها تشتمل على توحيد جهة التعامل، لتصبح المنصة الإلكترونية هي البوابة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية، مع تبسيط الإجراءات عبر مسار رقمي واضح وسهل الاستخدام، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات، فضلاً عن تعزيز الشفافية من خلال إتاحة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم مسبقًا، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار عبر رفع كفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين.
إمكانية الاطلاع على جميع التراخيص
كما أوضح أن المنصة توفر تجربة رقمية تُسهّل على المستثمرين الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة أنشطتهم، دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات. وتقدم المنصة إمكانية الاطلاع على جميع التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة لمزاولة الأنشطة، مع تفاصيل المستندات والرسوم والجهات المختصة، إلى جانب تقديم الطلبات إلكترونيًا ورفع المستندات المطلوبة عبر حساب المستثمر، مع سداد الرسوم بطريقة آمنة من خلال بوابة الدفع المتكاملة، فضلاً عن متابعة الطلب لحظيًا خلال جميع مراحل إصدار الترخيص حتى الاستلام النهائي، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا.
تُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى
وأضاف المهندس حسن الخطيب أن المنصة صُممت لتُبسّط تجربة المستثمر منذ اللحظة الأولى، من خلال خطوات واضحة ومترابطة، تبدأ بإنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني وتفعيله، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية التي تتيح للمستخدم البحث عن الشركة، وتحميل مستند إثبات الصفة والسجل التجاري، والاطلاع على الطلبات السابقة أو إعداد طلب جديد، وتقديم المستندات واستكمال الطلبات غير المستوفاة، مع سداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب في مراحله المختلفة. وتشمل المراحل مراجعة الطلب داخل الهيئة العامة للاستثمار، ثم مراجعته من الجهات المُصدرة للتراخيص، والموافقة على منح الترخيص، واستكمال السداد، وتنفيذ أي متطلبات إضافية مثل المعاينة أو مراجعة أصول المستندات، وصولًا إلى إصدار الترخيص وتسليمه إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.





