هل ينعش وقف إطلاق النار في غزة اقتصاد مصر وقناة السويس؟ رئيس الهيئة يعلن جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها

يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فرصا جديدة أمام الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بمختلف القطاعات، بدءًا من قناة السويس وصولاً للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتتطلع مصر والعالم إلى عودة حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها، من مضيق باب المندب وصولاً إلى قناة السويس التي تكبدت خسائر فادحة العام الماضي مما أثر على أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد.

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية” IMO” أرسينيو دومينجيز، الإجراءات اللازمة لبدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة، وفق بيان.

وأكد الفريق أسامة ربيع على جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبري في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي لمسارها الطبيعي عبر قناة السويس مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية

وأشار إلى استقبال قناة السويس لمجموعة من سفن الخط الملاحي “CMA CGM” ضمن الخدمة الملاحية “EPIC” على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية بصورة طبيعية وتطويرها على النحو الأمثل لتلبية متطلبات العملاء ومواكبة المستجدات في صناعة النقل البحري، حيث نجحت الهيئة في استحداث خدمات جديدة لم تكن تقدم من قبل منها خدمات إصلاح وصيانة السفن، وخدمات الإسعاف البحري، وخدمة التزود بالوقود، وخدمات جمع وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة تبديل الأطقم البحرية وغيرها.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس نجحت في تكثيف جهودها خلال الفترة الماضية للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بشقيه ليكون بمثابة صمام أمان إضافي يساهم في رفع عامل الأمان الملاحي في القناة وتعزيز قدرة القناة على مواجهة المواقف الطارئة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع من 6 – 8 سفن إضافية.

وربما تشهد قناة السويس زيادة أكبر في مرور السفن مما كانت عليه قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة نهاية عام 2023 لأسباب تتعلق باهتزاز سلاسل التوريد العالمية طوال أكثر من عام وطول المسار البديل، وارتفاع التضخم في العالم وزيادة أسعار النقل.

وانتهاء تلك الحروب سيساعد على عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وعلى نمو قطاعات حيوية مثل السياحة، وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي بعد تقليل التكاليف الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع تكلفة النقل عبر البحر الأحمر.

مصر فقدت نحو 7 مليارات دولار

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، إن مصر فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال 2024 بسبب “التحديات الإقليمية” وهو ما يمثل انخفاضا بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023.

وذكر صندوق النقد الدولي -الشهر الماضي- أن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات القناة التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.

وتمر حوالي 15% من التجارة البحرية عالميا عبر قناة السويس، البوابة الأقصر بين أوروبا وآسيا، وعودتها إلى مسارها تساهم في زيادة الإيرادات الدولارية وتدعم استقرار الجنيه.

وتحول ميزان مدفوعات مصر -مع العالم الخارجي- إلى عجز يساهم في تراجع الصادرات البترولية وإيرادات قناة السويس التي هوت بنسبة 61.2% بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، لتسجل 931.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله

لكن هذه الضغوط قد تشهد تغيرا ملحوظا مع إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب خبراء ومحللين، إلا أن هذا التغير الإيجابي مرهون بصمود الاتفاق وإتمام جميع مراحله وإنهاء الحرب.

وقبيل وقف النار، قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي “سنبقى في مواكبة لمراحل تنفيذ الاتفاق، وأي تراجع إسرائيلي أو مجازر وحصار سنكون جاهزين مباشرة للإسناد العسكري للشعب الفلسطيني”.

كما أن تهدئة الأوضاع في المنطقة من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، وتشجع على النمو في قطاعات أخرى مثل السياحة.

وتوقعات التحسن في زيادة عدد السفن المارة عبر قناة السويس تدريجيا، يمكن أن يتم عبر 3 مراحل:

• الفترة الأولى تستمر حتى نهاية مارس المقبل، وعادة ما تكون التجارة الدولية ضعيفة خلالها وهي مرحلة اختبار بالنسبة للشركات الملاحية الكبيرة التي غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وأي تحسن سوف يكون طفيفا جدا.
• المرحلة الثانية تمتد من أول أبريل وحتى نهاية يونيو، وتعتمد على استقرار المرحلة الأولى وسوف تشهد نموا في حركة مرور السفن لكنه مرور حذر.
• أما المرحلة الثالثة فستُشكل انفراجة في عودة السفن إلى طبيعتها في حال مرور المرحلتين الأولى والثانية دون خروقات كبيرة لاتفاق غزة، وبالتالي عدم عودة التصعيد من جديد في البحر الأحمر.