للثقافة تأثير ساحق على التخطيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والبيئي.. ولكن حتى الآن، لازالت المجتمعات في مرحلة دمجها سواء في الناحية الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية، حيث لم يتحقق سوى القليل من النجاح في تنفيذ السياسة الثقافية في كافة النواحي، بسبب نقص المعلومات التجريبية المتعلقة بقضية الاستدامة الثقافية.
إن الاستدامة الثقافية من حيث صلتها بالتنمية المستدامة، لها علاقة بالحفاظ على المعتقدات الثقافية والممارسات الثقافية والحفاظ على التراث والثقافة ككيان خاص بها، ومسألة ما إذا كانت هناك ثقافات معينة ستوجد في المستقبل أم لا.
وعموما فالتحرك ما بين التراث الثقافي إلى الصناعات الثقافية والإبداعية، تعد الثقافة عاملا تمكيني ومحركا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وتعرف الثقافة بأنها مجموعة من المعتقدات والأخلاق والأساليب، ومجموعة من المعرفة الإنسانية التي تكون مسؤوله عن نقل هذه الخصائص إلى أجيال المستقبل.
وقد تم تصنيف الاستدامة الثقافية تحت الركيزة الاجتماعية، وهي أحد الركائز الأربعة للاستدامة (الاجتماعية … الاقتصادية … التكنولوجية … البيئية)، لكن البعض يجادل بأن الاستدامة الثقافية يجب أن تكون لها ركيزتها الخاصة، نظرا لأهميتها المتزايدة في المجالات الاجتماعية، والسياسية، والبيئية، والاقتصادية.
تكمن أهمية الاستدامة الثقافية في سلطتها المؤثرة على المجتمع، حيث أن القرارات التي يتم اتخاذها في سياق المجتمع يتم وزنها بشكل كبير من خلال المعتقدات الثقافية لذلك المجتمع.
ويمكن اعتبار الاستدامة الثقافية مسألة أساسية، بل وشرطا مسبقا يتعين الوفاء به على الطريق نحو التنمية المستدامة، ومع ذلك، فإن الفهم النظري والخاص بمفاهيم الخاصة بالاستدامة الثقافية ضمن الأطر العامة للتنمية المستدامة لا يزال غامضا. وبالتالي، يتم تنفيذ دور الثقافة بشكل سيئ في السياسة البيئية والسياسية والاجتماعية.
تم تحديد تأثير الاستدامة الثقافية من خلال التحقيق في مفهوم الثقافة في سياق التنمية المستدامة، من خلال نهج وتحليلات متعددة التخصصات، وهذا يعني دراسة أفضل الممارسات لإدخال الثقافة في الاطارات السياسية والاجتماعية، وكذلك المجالات العملية والبحثية، وتطوير وسائل ومؤشرات الخاصة لتقييم آثار الثقافة على التنمية المستدامة.
