معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يطلق مبادرة دولية للشهادات المهنية لبناء القدرات في الاستدامة والمناخ من منصة الأمم المتحدة

أعلن معهد الاستدامة والبصمة الكربونية برئاسة مصطفى الشربيني إطلاق الشهادات المهنية المعتمدة لبناء القدرات في الاستدامة والمناخ من منصة بون للأمم المتحدة للمناخ ، وذلك في كلمة د.منال متولي والتي ألقت كلمة المعهد بالنيابة عن مصطفي الشربيني كرئيس الوفد المصري لمعهد الاستدامه و البصمه الكربونية في مؤتمر الامم المتحدة في بون – المانيا.

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ SB64، التي بدأت بالأمس في مدينة بون الألمانية بحضور رؤساء الدول والخبراء ورؤساء برامج ومنظمات الأمم المتحدة”،تم إطلاق المبادرة دولية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي تنظمه مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني  VTFHA ضمن الفعاليات المعتمدة للمؤتمر.

وقدمت الدكتورة منال متولي، استشاري تكرير البترول، في كلمتها نيابة عن مصطفى الشربيني استعراض للتجربة المصرية والعربية في إعداد الكوادر المهنية المتخصصة في مجالات الاستدامة والتحقق والتأكيد المستقل لتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

https://unfccc-events.azureedge.net/SB64_113186/agenda

وشهدت الاجتماعات التي عُقدت في مدينة بون الألمانية خلال يونيو 2025 مشاركة المؤسسة في جلسة رسمية ضمن فعاليات UNFCCC، حيث استعرضت دورها في دعم المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة تركز على الربط بين العمل الإنساني والاستدامة البيئية.

ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية المتسارعة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز العمل الإنساني المستدام، برزت مؤسسة “الفريق التطوعي للعمل الإنساني” (VTFHA) كأحد الفاعلين النشطين في منصات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، حيث شاركت في فعاليات رسمية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، مقدمة رؤى ومبادرات تستهدف تحقيق العدالة المناخية وتعزيز دور المجتمعات المحلية.

مبادرات للعدالة المناخية وتمكين المجتمعات

وتأتي مشاركة المؤسسة في ظل توجه عالمي متزايد نحو إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، حيث تسعى المؤسسة إلى تعزيز ما يُعرف بـ«العدالة المناخية» من خلال دعم الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أطلقت المؤسسة مبادرة “Green Equity Now”، التي تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لموارد العمل المناخي، مع التركيز على الدول النامية والمجتمعات المحلية التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي.

دور متصاعد للمجتمع المدني في العمل المناخي

وتعكس هذه التحركات تنامي دور المنظمات غير الحكومية في دعم أجندة المناخ العالمية، حيث تعمل مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني على تمكين الشباب والمجتمع المدني، وتوفير برامج تدريبية ومبادرات توعوية تسهم في بناء قدرات المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتؤكد المؤسسة، التي يقودها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاستدامة وإدارة مخاطر المناخ، التزامها بتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات الإنسانية والبيئية، من خلال حملات توعية وبرامج مجتمعية وشراكات دولية.

ربط العمل الإنساني بالاستدامة البيئية

وفي سياق متصل، تسعى المؤسسة إلى دمج مفاهيم الاستدامة ضمن العمل الإنساني، عبر مبادرات تشمل دعم المجتمعات الساحلية، وتعزيز الاقتصاد الدائري الأزرق، وتطوير برامج تدريب للشباب في مجالات حماية البيئة والموارد الطبيعية.

https://unfccc-events.azureedge.net/SB64_113186/agenda

كما قدمت المؤسسة رؤى ضمن مشاركتها في التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025، حيث شددت على أهمية دعم المجتمعات الساحلية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، مع الدعوة إلى تعزيز التمويل المخصص للتكيف المناخي على المستوى المحلي.

شراكات دولية لتعزيز التأثير

وتؤكد المؤسسة التزامها بتوسيع نطاق التعاون مع الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 13 الخاص بالعمل المناخي، والهدف 17 المتعلق بالشراكات.

وتبرز هذه المشاركة أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المبادرات التطوعية في سد الفجوة بين السياسات الدولية واحتياجات المجتمعات على الأرض، بما يعزز من فعالية الجهود العالمية في مواجهة أزمة المناخ.

مستقبل العمل المناخي بقيادة الشباب

وفي ختام مشاركتها، أكدت المؤسسة أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في مستقبل العمل المناخي، داعية إلى توسيع برامج التدريب والتمكين، وإطلاق شبكات إقليمية لدعم الابتكار البيئي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.

وتعكس هذه الجهود توجهًا متناميًا نحو إشراك مختلف الأطراف في صياغة وتنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.