معدل التضخم في مصر مرشح لمواصلة الصعود

يتجه التضخم السنوي في مدن مصر لمواصلة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى 27%، مقابل 26.4% سجله معدل التضخم في سبتمبر، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، وجاءت توقعات 17 خبيرًا شملهم الاستطلاع باستمرار تسارع التضخم مدفوعا بتكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.

التوقعات تشير إلى أن تكاليف التعليم التي عادة ما يظهر تأثيرها في شهر أكتوبر من كل عام هي ما ستدفع التضخم لمواصل الصعود، وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري: “سيكون الارتفاع في أكتوبر مدفوعًا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم، والتي يظهر تأثيرها عادة في أكتوبر”.

سيعزز أيضا تسارع معدلات التضخم السنوية، الزيادتين المتتاليتين في أسعار الوقود في أكتوبر، بنسبة تراوحت بين 11% و17%، والتي سبقتها زيادة أخرى في يوليو الماضي بنسبة كانت أعلاها 15%، كما ارتفعت تذاكر المترو بنسبة وصلت إلى 33% في بداية أغسطس وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 40%.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “ما زلنا نتوقع تباطؤ التضخم خلال بقية الربع الرابع وبشكل أكثر حدة في الربع الأول من عام 2025 للسماح للبنك المركزي ببدء دورة تخفيف السياسة النقدية”.

رفع المركزي منذ بداية العام الفائدة بنحو 8%، في محاولة لاحتواء التضخم لتصل إلى 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى 10% بنهاية العام المقبل، وقال مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر الأربعاء إن الحكومة تناقش مع لجنة مراجعة صندوق النقد الدولي عدد من المستهدفات، كما ذكر أن الدولة تهتم بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

شهد الجنيه تراجعات طفيفة لكن متوالية خلال الأسابيع الأخيرة هبطت به إلى أدنى مستوى في نحو شهرين ونصف ليتداول عند متوسط 49.23 جنيه للدولار الواحد الأربعاء.

ويهدد ارتفاع سعر الدولار مساعي الحكومة لخفض التضخم إلى مستوى 10% بنهاية العام المقابل، إذ يرفع كلفة مدخلات الإنتاج والسلع المستوردة ما يدفع الأسعار للصعود.

وعلق مدبولي على تراجعات العملة المصرية الأخيرة بأن سعر الصرف الدولار في مصر سيظل يرتفع وينخفض حسب حجم العرض والطلب في السوق. ووعد رئيس الوزراء خلال خطابه الأربعاء بأن الحكومة “لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين”.