معاون التضامن الاجتماعي يكشف خطة الوزارة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤتمر المناخ COP27

كتبت أسماء بدر

كشف الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27 الذي ينعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال سعدة في تصريح خاص لـ المستقبل الأخضر، إن الوزارة تعمل على 3 ملفات هامة في التحضير والاستعداد لمؤتمر المناخ، الملف الأول وهو معنيًا بالإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في تنظيم والمشاركة في COP27، ما بين الإتاحة الحركية والبصرية للأشخاص ضعاف البصر، ويشمل الخطوات كافة التي يقوم بها ذوي الاحتياجات الخاصة بدءًا من وصوله إلى المطار والفنادق، والدخول إلى قاعات المؤتمر بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

أما الملف الثاني التي تعمل عليه التضامن خلال تحضيرها للمؤتمر، وهو دعم تواجد المجتمع المدني في COP27، ويتضمن 3 محاور، الأول: تنسيق جهود المجتمع المدني حيث تم عقد 4 لقاءات كبرى مع الجمعيات الأهلية المشاركة، وتناول المقترحات الفنية ومناقشتها والوصول لمقترحات مشتركة قوية بين الوزارة والمجتمع المدني، المحور الثاني وهو من خلال جناح المجتمع المدني في مؤتمر المناخ الذي تدعمه التضامن الاجتماعي حيث تؤمن الوزارة بأن التواجد في مؤتمر المناخ بمثابة فرصة ذهبية للمجتمع المدني لعرض قصص نجاحه وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى عقد الشراكات مع المجتمع الدولي، وفقًا للدكتور أحمد سعدة.

يعد ملف تواجد المتطوعين في مؤتمر المناخ COP27، ثالث الملفات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي أيضًا، فبحسب معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، تقدم 9900 متطوع للتنظيم والمشاركة في المؤتمر، وتم تصفية للمتقدمين وفقًا للمعايير المطروحة مثل السن واللغة ووصل العدد إلى 4500 متطوع، وبعد الاختبارات الإلكترونية وصل العدد إلى 2300 شاب وشابة، ومن المتوقع أن يتعرضوا لتصفية أخيرة لاختيار 1000 متطوع من الشباب على قدرة عالية تمثل مصر خلال المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وتطرق معاون وزيرة التضامن إلى اليوم الخاص بالمجتمع المدني في مؤتمر المناخ المقرر له 14 نوفمبر واستئناف مناقشاته في 16 نوفمبر ضمن الأيام المواضيعية، وتقوم وزارة التضامن هذه النقاشات بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويصب في مصلحة الشراكة بين من يعملون في قضايا تغير المناخ وهم المجتمع المدني، الدولة والحكومة، والهيئات الدولية، الجهات المانحة والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أحمد سعدة، أن تغير سلوكيات المواطنين ووعيهم بقضية جديدة نوعًا ما على المجتمع المصري تحديًا كبيرًا، وتسعى وزارة التضامن لتغيير السلوكيات إلى الأفضل والنهج الإيجابي في التصرفات تجاه الحفاظ على الموارد المتاحة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وبالتالي فإن بعض الممارسات البسيطة مثل فصل المخلفات من المنبع، والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية للأفراد، يمكنها أن تحدث الفارق.