تقسيط صكوك الأضاحي حتى 6 أشهر.. تعاون بين الأوقاف وبنك مصر والأهلي
أكثر من 10 ملايين أسرة مستفيدة.. توسيع مشروع صكوك الأضاحي في عامه الـ11
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الأوقاف وكلٍّ من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وذلك لتيسير صكوك الأضاحي.
وقّع البروتوكولين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيما وقّع عن بنك مصر السيد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي للبنك، وعن البنك الأهلي المصري السيد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وجدير بالذكر أن هذين البروتوكولين سيتيحان للراغبين في شراء صكوك الأوقاف للأضاحي إمكانية تقسيط سعر الصك على ستة أشهر، على أن تتحمل وزارة الأوقاف أي رسوم إدارية تزيد على سعر الصك المحدد.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكولين يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي.
وأوضح أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.
كما أشار وزير الأوقاف إلى أن هذا التوقيع يُعد شكلًا من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمنًا هذا المسار بين الوزارة والبنكين لما يتيحه من تيسير على الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية، بكل ما تحمله من معاني العطاء والبذل والتكافل، وهي قيم أصيلة في المجتمع المصري.
وعبّر كلٌّ من الرئيس التنفيذي لبنك مصر والبنك الأهلي المصري عن سعادتهما بهذه الخطوة المهمة، مؤكدين أن بروتوكولي التعاون مع وزارة الأوقاف يمثلان نموذجًا لاستغلال قدرات المؤسسات لخدمة المواطنين، بما يحقق التيسير ويزيد من متحصلات مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي، بما ينعكس في صورة مزيد من الدعم للمستحقين.
يُذكر أن مشروع صكوك الأوقاف للأضاحي يدخل عامه الحادي عشر على التوالي، وقد استفاد منه أكثر من 10 ملايين أسرة خلال الأعوام الماضية.
كما خصصت الوزارة رقمًا مختصرًا جديدًا لتنظيم الخدمة هو (17779)، ويتنوع المعروض بين الصك المستورد بقيمة 7000 جنيه، والصك البلدي بقيمة 9500 جنيه، ويحصل المضحي على نصيب قدره سبعة كيلوجرامات من الأضحية، على أن يتم توزيع اللحوم وفق قوائم المستحقين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.