مصر والصين توسعان التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.. الاستثمارات الصينية تتجاوز 10 مليارات دولار

في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك واستكشاف فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع حضور الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من بينهم وزراء الصحة والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والاتصالات والاستثمار والتخطيط والصناعة.

حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار

كما شارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة تنشيط السياحة، بما يعكس أهمية هذا الملف على مستوى الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط القاهرة وبكين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في البلدين على دفع أطر التعاون المشترك والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

واستعرض مدبولي تطورات التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مخرجات الشراكة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وكشف رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المصرية، وهو ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار، وما توفره الدولة من حوافز وفرص واعدة.

المشروعات المشتركة والفرص الاستثمارية

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض عدد من المشروعات المشتركة والفرص الاستثمارية مع الجانب الصيني في قطاعات ذات أولوية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون وآفاقه المستقبلية.

وأشار إلى أن هذه القطاعات تشمل الصناعة، والطاقة التقليدية والمتجددة، والنقل، والبنية الأساسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتعدين، وتحلية المياه، إلى جانب الصناعات الكيماوية والهندسية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.