مصر تطلق أول تطبيق إلكتروني لدفع الضرائب العقارية وتبسيط الإجراءات

أطلقت وزارة المالية المصرية أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية للممولين، ضمن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة، وتيسير تسوية المنازعات.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن التطبيق الجديد يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، بالإضافة إلى طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا.

وأضاف كجوك أنه “لأول مرة سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني”.

وأوضح الوزير أن إطلاق التطبيق يأتي تنفيذًا لوعد سابق بإتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، في إطار رؤية تستهدف التيسير على المواطنين وتقليل الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

وأشار إلى أن “تسهيلات الضرائب العقارية” تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلى 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار)، بدلًا من مليوني جنيه (نحو 40 ألف دولار).

خريطة سعرية ذكية

وأكد الوزير أنه يجري إعداد “خريطة سعرية استرشادية ذكية” لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة في التقييمات الضريبية.

وأوضح أن طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة سيُقدَّم ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مأمورية الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه “سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل”، كما سيتم “التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى التاريخ ذاته”.

وأكد كجوك أنه “لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى”، مشيرًا إلى منح حوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصمًا بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية، و10% لغير السكنية.

وأضاف أن نسبة الخصم ترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تفتح “صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة، عفا الله عما سلف”، مؤكدًا التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن.

وأضاف أنه سيتم أيضًا إلغاء سلطة مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، مع السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، تيسيرًا على المواطنين.