بتكلفة 246 مليار دولار.. مصر تسلم الأمم المتحدة التقرير المحدث لنسب وإجراءات خفض الانبعاثات
سمير طنطاوي: التقرير المحدث للمساهمة الدولية في حل مشكلة تغير المناخ

كتب مصطفى شعبان
قدمت مصر التقرير المحدث للمساهمات الوطنية، والذي يتضمن نسب خفض الانبعاثات، وإجراءات مواجهة تغيرات المناخ في ثلاث قطاعات أساسية، وهي الكهرباء، والبترول، والنقل، ويحدد نسب الخفض لانبعاثات الكربون بحلول ٢٠٣٠.
وتم تقديم التقرير الذي أعده مشروع الإبلاغ الوطني الرابع، في ضوء اتفاق باريس للمناخ، لسكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في ٧ يوليو الجاري، وهذا التقرير يعد الثاني بعد تقديم التقرير الأول في cop21 عام 2015.
وأكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن التقرير الذي تم تقديمه عن طريق وزارة البيئة، وشاركت في إعداده من كافة الوزارات المعنية، وصياغة الخبراء المعنين في مختلف القطاعات، ويعد الاختلاف الأساسي بين هذا التقرير، والتقرير السابق المقدم لـ cop21، أن التقرير السابق لم يشتمل على إجراءات ونسب خفض الانبعاثات بقطاعات بعينها، أما التقرير الحالي يشمل النسب المحددة للخفض من خلال التدابير والمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والبترول، ومشروعات التخفيف المشروطة بتوفير التمويلات من المجتمع الدولي.

تم اختيار القطاعات الثلاثة (البترول والكهرباء والنقل) على المستوى الوطني بعد التنسيق الداخلي، أما فيما يخص باقي القطاعات كالصناعة والإسكان والسياحة وغيرها من القطاعات، فقد تم صياغة مجموعة من السياسات والتوجهات التي تؤدي لخفض الانبعاثات، أما فيما يخص قطاع الزراعة فلم تدرج بعد حتى الآن في خطط الخفض، لآنها مدرجة في محور التكيف مع التغيرات المناخية، على اعتبار أن التخفيف في الزراعة حاليا قد يؤدي إلى مشكلة في الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، مدير مشروع الابلاغ الوطني الرابع، أن التقرير يشتمل على إجراءات التخفيف والتكيف التي تقدم للمجتمع الدولي، وهذه الإجراءات والأرقام التي تم الإشارة إليها في التقرير المحدث ستقوم مصر بتقديم مدى التقدم المحرز في هذه القطاعات من خلال تقرير الشفافية في إطار اتفاقية باريس أيضا،الذي يبدأ تقديمه بدءا من ٢٠٢٤ بناء على التمويلات الدولية المتوفرة من المجتمع الدولي وتوفير البيانات، ويشمل جزء خاص عن معدل الإنجاز في القطاعات المذكورة في تقارير المساهمات.

وأكد استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أنه تم تسليم التقرير المحدث لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وجاء فيه أن السنة المرجعية: 2015، و الفترة المرجعية: 2020-2030، وسنة عرض BAU: 2030 (هدف سنة واحدة)، غازات الدفيئة المشمولة، ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز.

وأوضح د.طنطاوي، أن تكاليف برامج التخفيف تصل إلى 196 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف تصل 50 مليار دولار .
تضمن التقرير هدف خفض الانبعاث المشروط في القطاعات الثلاث وهي كالتالي:
– كهرباء 33٪ (69.91 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
– النفط والغاز 65٪ (1.68 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
– النقل 7٪ (8.96 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
– السياسات والتدابير للقطاعات الأخرى (الصناعة ، البناء ، السياحة ، النفايات)
– الإطار الزمني للتنفيذ: 16 نوفمبر 2015 إلى 31 ديسمبر 2030
– مصادر غازات الدفيئة: جميع المصادر الرئيسية.







تعليق واحد