وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سددت نحو 3.55 مليار جنيه من مستحقات المستثمرين مقابل شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأوضح مصدر مسئول ، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للوزارة، قامت بسداد قيمة الطاقة المشتراة من شركات القطاع الخاص، وفي مقدمتها محطات مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. وأضاف أن مستحقات الربع الثالث ارتفعت بنحو 10%، أي ما يعادل 355 مليون جنيه مقارنة بالربع الثاني من العام.
وأشار إلى أن قيمة المستحقات تتغير شهريًا تبعًا لكمية الكهرباء المنتجة، إذ تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف بمعدل 1.3 مليار جنيه شهريًا، مقابل نحو 900 مليون جنيه في فصل الشتاء بسبب انخفاض نسب السطوع الشمسي.
ولفت المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تسدد بانتظام ودون تأخير مستحقات المستثمرين، وفقًا للاتفاقيات الموقعة ضمن عقود شراء الطاقة.
برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة
يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014، وتمكنت شركتان فقط من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بقدرة إجمالية بلغت 100 ميغاواط، وتباع الكهرباء المنتجة بسعر 14.3 سنتًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة.
وفي عام 2016، بدأت المرحلة الثانية من البرنامج، التي شهدت تنفيذ 32 مشروعًا للطاقة الشمسية، تشتري منها الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكيلووات ساعة بسعر 8.4 سنتات.
وتوقع المصدر انخفاض فاتورة شراء الطاقة المتجددة خلال الربع الأخير من عام 2025 إلى نحو 3.1 مليارات جنيه، بالتزامن مع تراجع إنتاجية محطات الطاقة الشمسية في فصل الشتاء.
وأكد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلتزم باتفاقيات شراء تمتد إلى 20 عامًا لمشروعات الرياح، و25 عامًا للطاقة الشمسية، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز استدامة الطاقة في مصر. وتتولى الشركة نقل الطاقة المنتجة عبر الشبكة القومية وبيعها لشركات توزيع الكهرباء.
مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
كما أشار المسؤول إلى أن الحكومة تتجه حاليًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتدرس تنفيذ مصانع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية لزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات الجديدة.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات لتوطين صناعة الخلايا الشمسية، تمهيدًا لتحويلها إلى عقود تنفيذية بعد الحصول على أفضل العروض.
وأوضح أن القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء في مصر تتراوح بين 45 و50 ألف ميجاواط، بينما تراجعت الأحمال وحجم الاستهلاك بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 34 ألف ميجاواط.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع مساهمة الطاقات المتجددة — من الرياح والشمس والمياه — إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، محليًا ودوليًا.
