مراكب النجاة.. منصة تمكين اقتصادي للشباب لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بإبرام بروتوكول تعاون لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل اقتصادية آمنة ومستدامة للشباب، وتعزيز التنمية المحلية في القرى الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال دعم التدريب المهني وخلق فرص عمل حقيقية داخل المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

تدريب وتأهيل في 8 محافظات

يتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية داخل 8 محافظات تعد من الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر المحلية العاملة في الوحدات المحلية، بإجمالي 400 مستفيد.

كما تشمل الخطة تنفيذ جلسات توعوية تستهدف الشباب والأسر داخل القرى الأكثر احتياجًا، بهدف رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تدريب مهني مباشر على الحرف اليدوية، يستفيد منه نحو 2000 شاب وأسرة.

التمكين الاقتصادي وربط التدريب بسوق العمل

وفي إطار تعزيز الاستدامة الاقتصادية، تتضمن المبادرة تخصيص قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية، لتمكين الشباب المتدربين من إطلاق مشروعات صغيرة تعتمد على المهارات التي تم اكتسابها خلال التدريب.

ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 شاب من المتميزين في التدريب الحرفي، للمساعدة في الانتقال من التدريب إلى التشغيل الفعلي، بما يعزز فرص العمل الحر وريادة الأعمال في القرى المستهدفة.

مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر التنمية

تسعى المبادرة إلى معالجة جذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر خلق بدائل اقتصادية محلية، تقوم على التدريب والتشغيل والتمويل، بدلاً من الاعتماد على الحلول الأمنية فقط، بما يرسخ نهجًا تنمويًا طويل المدى.

كما تعكس “مراكب النجاة” توجه الدولة نحو دمج السياسات الاجتماعية مع خطط التنمية الاقتصادية، لضمان استدامة فرص العمل داخل المجتمعات الأكثر هشاشة.

خلاصة المشهد

تمثل التوسعات الجديدة في مبادرة “مراكب النجاة” تحولًا في مقاربة الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتمويل الصغير، بما يفتح مسارات بديلة للشباب ويعزز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.