مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع نموا عالميا مطردا واستمرار انكماش التضخم

أكدت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيتوقع نموا عالميا مطردا واستمرار انكماش التضخم عندما يصدر تقريره المحدث عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير .
وقالت جورجيفا، في تصريحات صحفية من واشنطن، إن الاقتصاد الأميركي كان يؤدي “أفضل كثيرا” من المتوقع، على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ، والتي تضيف إلى الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وأوضحت أنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن “المجلس” قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.
وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام “أعلى لفترة من الوقت”.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته العالمية في السابع عشر من يناير، أي قبل أيام قليلة من تولي ترامب منصبه، وتشكل تعليقات جورجيفا أول مؤشر هذا العام على تطور توقعات صندوق النقد الدولي العالمية، لكنها لم تقدم أي توقعات مفصلة.

وفي أكتوبر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2024 للولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، لكنه خفضها للصين واليابان ومنطقة اليورو، مشيرا إلى المخاطر الناجمة عن حروب تجارية جديدة محتملة، وصراعات مسلحة، وتشديد السياسة النقدية.

في ذلك الوقت، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو العالم في عام 2024 دون تغيير عند 3.2% المتوقعة في يوليو، وخفض توقعاته العالمية لنمو قدره 3.2% في عام 2025 بنحو عُشر نقطة مئوية، محذرا من أن النمو العالمي في الأمد المتوسط ​​سوف يتلاشى إلى 3.1% في غضون خمس سنوات، وهو أقل بكثير من اتجاهه قبل الجائحة.

حالة عدم اليقين هذه مرتفعة بشكل خاص فيما يتعلق بمسار السياسة التجارية في المستقبل

وقالت جورجيفا: “ليس من المستغرب، نظرا لحجم ودور الاقتصاد الأميركي، أن يكون هناك اهتمام عالمي كبير بالاتجاهات السياسية للإدارة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية وكفاءة الحكومة”.
“إن حالة عدم اليقين هذه مرتفعة بشكل خاص فيما يتعلق بمسار السياسة التجارية في المستقبل، مما يزيد من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وخاصة بالنسبة للدول والمناطق الأكثر تكاملاً في سلاسل التوريد العالمية، والاقتصادات متوسطة الحجم، وآسيا كمنطقة”.

وقالت جورجيفا إنه “من غير المعتاد للغاية” أن يتم التعبير عن هذا الغموض في أسعار فائدة أعلى طويلة الأجل على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو اتجاه لم نشهده في التاريخ الحديث.

اتجاهات متباينة في مناطق مختلفة

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي رأى اتجاهات متباينة في مناطق مختلفة، حيث من المتوقع أن يتوقف النمو إلى حد ما في الاتحاد الأوروبي وأن يضعف “قليلا” في الهند، في حين تواجه البرازيل معدل تضخم أعلى إلى حد ما.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي يشهد ضغوطا انكماشية وتحديات مستمرة في الطلب المحلي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وأوضحت أن البلدان ذات الدخل المنخفض، على الرغم من جهود الإصلاح، كانت في وضع يجعل أي صدمات جديدة تؤثر عليها “بشكل سلبي للغاية”.
وقالت جورجيفا إنه من الجدير بالملاحظة أن أسعار الفائدة المرتفعة اللازمة لمكافحة التضخم لم تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، لكن تطورات التضخم الرئيسية كانت متباينة، مما يعني أن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلى مراقبة البيانات المحلية بعناية.

وأضافت أن قوة الدولار الأميركي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض.

وقالت إن أغلب البلدان بحاجة إلى خفض الإنفاق المالي بعد النفقات المرتفعة خلال جائحة كوفيد-19 وتبني إصلاحات لتعزيز النمو بطريقة دائمة، مضيفة أنه في معظم الحالات يمكن القيام بذلك مع حماية آفاق النمو لديها.
وأضافت أن “الدول لا تستطيع أن تقترض لتخرج من هذه المشكلة، بل إنها لا تستطيع إلا أن تنمو للخروج من هذه المشكلة”، مشيرة إلى أن آفاق النمو المتوسط ​​للعالم هي الأدنى منذ عقود.