محمود محيي الدين: المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المنطقة العربية تتأثر بشكل كبير بأزمة المناخ وتداعياتها فالمنطقة شديدة التعرض لارتفاع درجـات الحـرارة، وشـح الميـاه فيها معضلة مزمنة حيث يعيش 90% من سكان الدول العربية أى 400 مليون شخص في بلدان تعاني من ندرة المياه)، وتتواتـر عليهـا فترات الجفاف، والعواصف الرملية، وغيـر ذلـك مـن الكـوارث الطبيعية، ويتفاقم هذا الوضع بسبب محدودية القدرة على التكيف مع تلك الآثار السلبية في عدة دول عربية.

وأضاف في كلمته بمؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية السنوي بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة العمل بسلطنة عمان بشأن “الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام تقدم المنطقة العربية يرتبط بتحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ” اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره”، إرتباطاً وثيقاً بعدة أهداف أخرى للتنمية المستدامة ومن ضمنها توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام (الهدف 6)، والزراعة المستدامة وتوفير الأمن الغذائي (الهدف 2) والحصول على الطاقة المستدامة (الهدف 7) والنظم الإيكولوجية الصحية (الهدفان 14 و15)، والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة (الهدف 11).

بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد محيي الدين ضرورة أن تراعي السياسات العامة الرامية إلى تحقيق الهدف 13 تحقيق الترابط بين قطاع البيئة وتغير المناخ من جهة والقطاعات الأخرى ومن ضمنها المياه والطاقة والغذاء، وأن تسعى تلك السياسات إلى إيجاد حلول متكاملة تضمن توافق الأولويات على صعيد جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف محيي الدين في كلمته أن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها في مؤتمرCOP27 تضم عدداً من المستهدفات تغطي الأبعاد الرئيسية لجهود التكيف، بما في ذلك جهود حشد التمويل في مجال التكيف، داعيا صانعي السياسات في الدول العربية إلى الاسترشاد بتلك الأجندة لدى وضع خطط وسياسات التكيف فى بلدانهم.

اخفاض البصمة الكربونية في الدول العربية

وأشار إلى أن التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2024 أوضح أنه في حين أن البصمة الكربونية منخفضة في الدول العربية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، إلا أن انبعاثات المنطقة قد تزايدت بوتيرة أسرع مرتين من المعدل العالمي خلال العقود الماضية، كما لا يزال اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة متدني في معظم البلدان العربية.

وأشار إلى أنه وفقا للمرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا فلقد بلغت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة فى المنطقة العربية5.1% فقط أى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 19.1%.

الصراعات والتحديات

كما تؤدي الصراعات المستمرة فـي المنطقـة العربيـة إلى تفاقم التحديات المرتبطة بتغير المناخ، إذ تقضي على التنوع البيولوجي والبنية الأساسية والنظم الإيكولوجية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن الصدمات العديدة التي تعرضت لها الدول العربية منذ جائحة كورونا قد أثرت بشكل كبير على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، ومن ضمنها نشوب الحرب بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ومـا تلاها من اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالميـة وتهديد الأمن الغذائي فـي المنطقـة العربيـة، ثم أزمة الحرب المدمرة في غزة، وما تلاها من اضطرابات ونزاعات في المنطقة لا زلنا نشهد آثارها السلبية على الدول العربية التي تعاني غالبيتها من تحديات اقتصادية هيكلية مزمنة وأزمات الديون متفاقمة.

قيادة خطة التنمية المستدامة

وتابع أنه مع تعدد الأزمات يعود إلى الواجهة دور السياسات العامة في تحقيق تقدم في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، فالمؤسسات العامة لا تزال هي الطرف الأساسي القادر على قيادة خطة التنمية المستدامة كما تتحمل تلك المؤسسات مسئولية إيجاد شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي لأزمة المناخ.

ومن ثم فإنه من الهام مراجعة إتجاهات السياسات العامة لتغير المناخ بالدول العربية بهدف تعزيز أفضل ممارستها وتغيير أوجه قصورها.

التمويل لا يكفي لتلبية احتياجات الدول العربية

وأشار إلى أن الدول العربية وضعت أطراً إقليمية هامة لسياسات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والتي من شأنها تقديم العون للدول العربية لدى إعداد خطتها وإستراتيجياتها الوطنية للتعامل مع أزمة المناخ.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة، أن التمويل المخصص حاليا للعمل المناخي لا يكفي لتلبية احتياجات الدول العربية لتعزيز البنية الأساسية المقاومة لتغير المناخ، وللتكيف مع الآثار السلبية ذات الصلة، وللتحول تدريجيا ّ من اعتماد أهداف الطاقة المتجددة إلى تنفيذ سياسات تنظم كثافة الطاقة وتحسن أدائها والاعتماد الحلول المستمدة من الطبيعة.

وأضاف، لذا فمن الضروري مع رؤية مستقبلية للسياسات المالية العامة المستدامة للدول العربية في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والجفاف.

وقال، إن فعالية وكفاءة تلك السياسات تصب مباشرة في إحداث تحسين بالنوع والكمية للموارد المالية المتاحة للتعامل مع أزمة المناخ ومن ثم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

الأدوات المالية المبتكرة لتمويل المناخ

وأكد محيي الدين أن القيود الشديدة المفروضة على الميزانية في العديد من الدول المتوسطة الدخل والأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات تتطلب التركيز في حشد التمويل للعمل المناخي على تعزيز حصة المنح أوالتمويل الميسر في التمويل الدولي العام للعمل المناخي، فضلا عن جذب تمويل إضافي من القطاع الخاص، حيث توجد العديد من الأدوات الهامة لحشد التمويل المناخي.

كما توجد العديد من الأدوات المالية المبتكرة لتعزيز الوصول إلى التمويل من أجل العمل المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، من ضمنها التمويل المختلط للعمل المناخي من خلال موارد من القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات المتعلقة بالمناخ، مقايضات الديون بالعمل المناخي والتأمين المستند إلى مؤشرات مناخية، وأسواق الكربون الطوعية، والقدرة على جذب التمويلات من الجهات المانحة والمستثمرين.

وألقى محيي الدين الضوء على مبادرتين مهمتين في مجال دعم مشروعات المناخ على المستويين الإقليمي والمحلي تم إطلاقها في 2022 وساهمت في وضع الرؤية الخاصة بهما والإشراف على تنفيذهما بصفته رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وهما مبادرة المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ والتي ونتج عنها نحو ٤٥٠ مشروعًا قابلًا للاستثمار يبلغ حجم تمويلها نحو نصف تريليون دولار، منها ١٩ مشروعا تم التوصل بالفعل لاتفاقات مع جهات تمويل مختلفة بشأنها بقيمة ١,٩ مليار دولار.

أما المبادرة الثانية فهي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والتي ساهمت خلال ثلاث نسخ في إيجاد خريطة إستثمارية للمشروعات البيئية في مصر.