ديون إفريقيا والمناخ.. هل يُلزم رأي محكمة العدل الدولية الدائنين بواجبات جديدة؟

تواجه الدول الإفريقية المثقلة بالديون خيارات صعبة، غالبًا بين سداد الديون الخارجية أو تمويل الاحتياجات الأساسية لشعوبها مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والمياه.

عادةً ما تنحصر مفاوضاتها مع الدائنين في الأبعاد المالية والاقتصادية والعقدية، بينما يتم استبعاد الآثار الاجتماعية والبيئية من الحسابات. لكن مبادرة طلاب قانون في دولة فانواتو قد تغيّر هذه المعادلة.

فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، تُعد من أكثر الدول تضررًا من تغيّر المناخ، إذ تواجه تهديدات متزايدة بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف.

عام 2019، اقترح طلاب قانون بقيادة أستاذهم جاستن روز أن تطلب بلادهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إحالة ملف التزامات الدول بشأن المناخ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري.

وبالفعل، تبنت الحكومة الفكرة، وحشدت دعمًا دوليًا تحت شعار “أخذ أكبر مشكلة في العالم إلى أعلى محكمة في العالم”.

وفي مارس 2023، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب، لتبدأ أكبر قضية مناخية في تاريخ المحكمة. على مدار جلسات علنية استمعت المحكمة إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة، وتلقت 150 مذكرة مكتوبة.

وفي 23 يوليو 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بالإجماع، هو الخامس فقط في تاريخها الممتد 80 عامًا.

أكدت المحكمة أن التزامات الدول لا تقتصر على المعاهدات الموقعة، بل تشمل أيضًا القانون الدولي العرفي، وهو ملزم لجميع الدول.

وخلصت إلى وجود التزامين رئيسيين: الأول، منع الضرر البيئي الجسيم عبر تقييم المخاطر واتخاذ تدابير وقائية؛ والثاني، التعاون الدولي لحماية البيئة وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المرتبطة بها.

كما اعتبرت المحكمة أن البيئة الصحية شرط أساسي لتمتع الأفراد بحقوقهم في الحياة والصحة وسبل العيش.

ورغم أن رأي المحكمة استشاري، إلا أن قوته تكمن في صدوره بالإجماع وبالاستناد إلى مبادئ عرفية وحقوقية.

وهذا يجعله أداة مؤثرة في ملفات أخرى، مثل أزمة الديون السيادية في إفريقيا.

فقرارات الحكومات بشأن خدمة الدين أو إعادة هيكلته لا تنعكس فقط على الموازنات العامة، بل تحدد أيضًا قدرة الدول على خفض الانبعاثات وتحقيق التزاماتها الحقوقية تجاه مواطنيها.

من هنا، يمكن أن يفتح الرأي الاستشاري ثلاثة مسارات أمام الدول الإفريقية:

1. استخدامه كورقة تفاوض لإدراج الآثار البيئية والاجتماعية ضمن مفاوضات إعادة الهيكلة.

2. تذكير الأطراف كافة – الدائنين والمدينين – بمسؤولياتهم القانونية الدولية وفق مبادئ الأمم المتحدة ومنظمات مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

3. تمكين المجتمع المدني والناشطين من الضغط على الدول والمؤسسات المالية عبر آليات المحاسبة الوطنية والدولية، وحتى المحاكم التي تنظر في دعاوى تتعلق بالتقاعس عن الالتزامات المناخية.

هكذا، قد تتحول مبادرة طلاب من دولة جزرية صغيرة إلى رافعة لإعادة تعريف العدالة المالية والبيئية معًا، بما يمنح الدول الإفريقية المثقلة بالديون مساحة أوسع للمطالبة بصفقات أكثر إنصافًا لشعوبها وللمناخ.