مجلس النواب يقر نهائيًا قانون جهاز مستقبل مصر لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.. مرونة واستقلالية

في جلسة عامة ترأسها المستشار هشام بدوي، أقر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليؤسس مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على المرونة والكفاءة والحوكمة. ويهدف القانون إلى تمكين جهاز مستقبل مصر من إدارة المشروعات الاستراتيجية بأساليب أكثر مرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والإفصاح.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، الذي عرضه المستشار محمد عيد محجوب، أن القانون يأتي استجابة للتوسعات الكبيرة التي يشهدها الجهاز في مجالات الاستثمار والتنمية، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

جهاز مستقل بصلاحيات موسعة

ينص القانون على إعادة تنظيم الجهاز ككيان ذي طبيعة خاصة يتمتع بـالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يتيح له تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتقليل الإجراءات البيروقراطية. كما يعزز هذا الإطار الجديد من قدرة الجهاز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويتوافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، ودعم الإنتاج والتصدير، مع الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية والحوكمة.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأولويات

يركز القانون على دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب تطوير مناطق لوجستية متخصصة.

كما يستهدف جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية.

أهداف استراتيجية شاملة

حدد القانون مجموعة من الأهداف الرئيسية للجهاز، أبرزها:

• التوسع في الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية
• إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة
• جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات
• توفير العملة الأجنبية
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
• دعم مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا

تنظيم استغلال الموارد الطبيعية

تضمنت مواد القانون تنظيمًا دقيقًا لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخل مناطق التنمية المستدامة، مع التأكيد على الحفاظ على ملكيتها العامة للشعب، وإخضاعها لضوابط قانون الثروة المعدنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية مع الحفاظ على الحقوق القانونية القائمة.

نظام متكامل للرقابة والجزاءات

أقر القانون منظومة متكاملة للجزاءات المالية والإدارية، تقوم على العدالة والشفافية وضمان حق الدفاع، مع تحديد معايير موضوعية لتقدير المخالفات، وفترات تقادم واضحة، وآليات للتظلم من خلال لجنة مستقلة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة.

كما يشترط القانون استنفاد إجراءات التظلم قبل اللجوء إلى القضاء، بما يعزز من كفاءة الفصل في النزاعات وتحقيق الاستقرار القانوني.

صندوق خدمي لتعزيز العدالة الاجتماعية

استحدث القانون “صندوق مستقبل مصر الخدمي – داعم”، ككيان مستقل يهدف إلى دعم مشروعات التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويجوز للصندوق تلقي التبرعات والاستثمارات، مع إعادة توظيف عوائده في مشروعات تنموية تحقق الاستدامة المالية.

صندوق سيادي لتعظيم العوائد

كما نص القانون على إنشاء صندوق سيادي باسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويهدف إلى إدارة واستثمار الأصول بما يعظم العوائد الاقتصادية للدولة.

تسهيلات استثمارية غير مسبوقة

من أبرز ما جاء في القانون منح الجهاز سلطة إصدار موافقة موحدة لإقامة وتشغيل المشروعات داخل مناطق التنمية المستدامة، دون الحاجة للحصول على موافقات إضافية من جهات أخرى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل زمن الإجراءات.

كما وضع القانون ضوابط مرنة لتخصيص الأراضي، وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار والعائد التنموي المتوقع.

تنظيم مكاتب الاعتماد وضمان الجودة

استحدث القانون نظامًا لترخيص مكاتب الاعتماد، مع وضع قواعد صارمة للمسؤولية المهنية، وضمان جودة الخدمات، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يعزز الثقة في منظومة التراخيص والاستثمار.

إشادة برلمانية وتوافق وطني

في ختام المناقشات، أشاد رئيس مجلس النواب بالمستوى المهني للنقاشات، مؤكدًا أن مصلحة الوطن كانت القاسم المشترك بين جميع النواب، وأن الحوار بين الحكومة والبرلمان عكس نموذجًا إيجابيًا للتعاون المؤسسي.

كما ثمن تفاعل جهاز مستقبل مصر مع ملاحظات النواب، وهو ما أسهم في إدخال تعديلات عززت من كفاءة القانون وفاعليته.

وقال بهاء الغنام، رئيس الجهاز، إن تحويل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وتدشين صندوقين أحدهما سيادي استثماري والآخر خدمي، هدفه تحويل الجهاز لحاضنة أعمال تفتح الطريق أمام الاستثمارات الخاصة.

وكان الغنام قد صرح في مؤتمر حصاد القمح بالدلتا الجديدة للموسم الحالي أن التجربة الصينية هي الملهمة لتجربة مستقبل مصر، بحيث يقوم الجهاز بالاستثمار في الشركات المدرجة وغير المدرجة ويرفع قيمتها قبل أن يتخارج منها كلياً أو جزئياً.

مرحلة جديدة للتنمية في مصر

يمثل إقرار هذا القانون نقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يوفر إطارًا حديثًا لإدارة المشروعات الكبرى، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية في مواجهة التحديات العالمية.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بغرض المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر، ويعمل الجهاز على استصلاح الأراضي الجديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب مصر.

وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 تنفيذ مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات صغيرة باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.

وتدرجت نجاحات جهاز مستقبل مصر في مشروعات الاستصلاح الزراعي حتى استطاع أن يترك بصماته في صحاري مصر الشاسعة، حيث نجح في استصلاح نحو 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وليس في مشروع الدلتا الجديدة فقط، وتشمل هذه المساحة مشروعات في: الدلتا الجديدة، المنيا، بني سويف، الظهير الصحراوي، سيناء، وأسوان.