د.فوزي يونس: “تجارة الأغذية والموارد الطبيعية: توازن ضروري بين البيئة والأمن الغذائي”
أستاذ ورئيس وحدة فسيولوجيا الأقلمة بمركز بحوث الصحراء- خبير العمل المناخي واستشاري البصمة الكربونية والاستدامة
بداية لقد أدت العولمة إلى زيادة حركة الأغذية والسلع الزراعية بين الدول مما ساعد في سد الفجوات الغذائية بين المنتجين والمستهلكين.
إلا أن هذه التجارة العالمية للأغذية ترتبط بشكل وثيق باستغلال الموارد البيئية حيث تصدر بعض الدول المياه الإفتراضية والتربة والطاقة بشكل غير مباشر عند تصدير المنتجات الزراعية.
ومن هنا تنشأ تساؤلات جوهرية: هل تسهم التجارة في تحسين كفاءة استخدام الموارد؟ أم أنها تفاقم من الضغوط البيئية في بعض المناطق على حساب أخرى؟
كيف تؤثر الآليات المعقدة للتجارة على الموارد الطبيعية؟
تؤثر التجارة الدولية في استغلال الموارد البيئية من خلال آليات متعددة من أبرزها:
* تحويل أنماط الإنتاج: قد تدفع التجارة الدول إلى التخصص في محاصيل أو منتجات تتطلب استخدامًا مكثفا لمورد معين مثل المياه أو الأراضي ما يؤدي إلى استنزاف تلك الموارد محليا.
* نقل الأثر البيئي: عبر ما يعرف بـ”البصمة البيئية” قد تستهلك دول مستوردة موارد بيئية غير متجددة في دول مصدرة دون تحمل التكاليف البيئية المباشرة.
* تغير الحوافز الاقتصادية: تؤدي التجارة إلى إعادة توجيه الإستثمارات نحو قطاعات ذات ربحية مرتفعة وهو ما قد يحفز إزالة الغابات أو تحويل نظم بيئية إلى مناطق زراعية.
* تحفيز الابتكار والكفاءة: بالمقابل قد تشجع التجارة على تبني ممارسات زراعية أكثر كفاءة واستدامة بفعل الضغط التنافسي.
تقييد التجارة: هل هو حل بيئي فعال؟
في سياقات معينة قد يؤدي تقييد التجارة إلى تقليل الضغوط البيئية من خلال تقليل الطلب على إنتاج سلع معينة تسبب استنزافا للموارد.
لكن:
قد يقوض الأمن الغذائي في الدول المستوردة التي تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية.
هذا وقد يقلل من الكفاءة البيئية الكلية إذا تم نقل الإنتاج من مواقع ذات كفاءة أعلى إلى أخرى أقل كفاءة بيئيا.
قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تصاحب القيود التجارية بسياسات داعمة محليًا تعزز من الاستدامة.
ولذلك فإن تقييد التجارة ليس حلا عاما بل يجب أن يُدرس ضمن السياق المحلي والدولي.
هل تباين التأثيرات البيئية حسب المناطق والسلع؟
تعتمد آثار التجارة على البيئة على:
نوع السلعة: المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والألبان ترتبط ببصمة بيئية أعلى مقارنة بالحاصلات النباتية.
الموقع الجغرافي: تأثير تصدير الأرز من منطقة تعاني من شح المياه يختلف عن تأثير تصديره من منطقة غنية بالمياه.
الأنظمة الزراعية: تقنيات الري استخدام الكيماويات وكفاءة سلسلة الإمداد تختلف من دولة لأخرى.
هذا التباين يجعل من الضروري اعتماد سياسات مرنة تستجيب للإختلافات الإقليمية والقطاعية.
هل الحوكمة متعددة المستويات تعد وسيلة لتحقيق التوازن؟
لمعالجة التحديات البيئية المرتبطة بتجارة الأغذية تُعد الحوكمة متعددة المستويات أمرا جوهريا:
التنسيق الدولي: من خلال اتفاقيات التجارة البيئية ومعايير الاستدامة العالمية والشفافية في سلاسل التوريد.
السياسات الوطنية: دعم الإنتاج المستدام وتقنين استهلاك الموارد وربط الدعم الزراعي بالمعايير البيئية.
المبادرات المحلية: مشاركة المجتمع المدني تمكين المزارعين وتبني نماذج الإنتاج الدائري وإعادة استخدام الموارد.
يسمح هذا النهج المتكامل بالتوفيق بين أهداف التجارة والأمن الغذائي من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى.
ومما سبق يمكن القول بأن التجارة الدولية للأغذية تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي العالمي لكنها في الوقت ذاته تسهم في تعميق الضغط على الموارد الطبيعية كالمياه والأراضي والتنوع البيولوجي.
تناقش هذه المقالة العلاقة المعقدة بين التجارة الدولية للأغذية واستغلال الموارد الطبيعية، وتستعرض ما إذا كان تقييد التجارة يمثل وسيلة فعالة للتخفيف من الآثار البيئية وتوضح الآليات التي تتفاعل من خلالها التجارة مع أنماط استخدام الموارد مشيرة إلى أن الآثار البيئية تختلف بإختلاف المناطق والسلع والأنظمة السياسية.
وفي النهاية فإنه لا توجد إجابة بسيطة على سؤال ما إذا كانت التجارة مفيدة أو ضارة بالبيئة.
فالعلاقة بين تجارة الأغذية واستخدام الموارد الطبيعية معقدة ومتشابكة.
ما هو مؤكد أن السياق الجغرافي والسياسي والتقني يلعب دورا حاسما في تحديد نتائج تلك العلاقة.
وأهمية الحوكمة متعددة المستويات لتحقيق التوازن بين التجارة المستدامة والأمن الغذائي.
وبالتالي فإن استراتيجيات التكيف يجب أن تكون متعددة الأبعاد وقائمة على حوكمة رشيدة وتنسيق دولي ومحلي فعال لضمان تحقيق الاستدامة البيئية والأمن الغذائي معا محليا واقليميا ودوليا.
