أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بنتائج مؤتمر COP28، وأشاد بحسن تنظيم دولة الإمارات لأكبر حدث عالمي للعمل المناخي.
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بحكومة الإمارات العربية المتحدة، لحسن ضيافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وأشاد بجهود الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» وفريقه، على عملهم الشاق الذي بذلوه بهذا الشأن.
وقال: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في لحظة حاسمة في مكافحة أزمة المناخ، وهي لحظة تتطلب أقصى قدر من الطموح في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعدالة المناخية، لافتاً إلى أن قضايا تحول الطاقة ومستقبل الوقود الأحفوري كانت في المقدمة وفي المركز.
وأشار إلى أن التقييم العالمي أكد بوضوح على ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، الأمر الذي يتطلب تخفيضات جذرية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في هذا العقد.
إطار زمني للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
وعبر الأمين العام عن ارتياحه لنتائج المؤتمر، وتأكيده على الحاجة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بعد سنوات عديدة تم فيها حظر مناقشة هذه القضية، موضحا بأن العلم يخبرنا بأن الحد من الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة سيكون مستحيلا دون التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري ضمن إطار زمني يتوافق مع هذا الحد مشددا على أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر لا مفر منه .
ولفت إلى أنه ومع اختلاف الجداول الزمنية والمسارات والأهداف بالنسبة للبلدان ذات مستويات التنمية المختلفة، إلا أنه شدد على أهمية أن تكون الجهود الدولية متسقة مع تحقيق صافي الصفر العالمي بحلول عام 2050، والحفاظ على هدف 1.5 درجة، داعياً إلى دعم البلدان النامية في كل خطوة على هذا الطريق.
وذكر جغوتيريش بأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) وافق على التزامات بمضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.
وعبر عن ارتياحه أيضا لإحراز المؤتمر تقدما فيما يتعلق بالتكيف والتمويل، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عرض بعض اللبنات الأساسية الأخرى لتحقيق التقدم، بما في ذلك تفعيل صندوق المناخ العالمي.
إطار عالمي جديد للتكيف مع تغير المناخ
وأكد على أن الإطار الجديد بشأن إجراءات التكيف، يوفر مجموعة قابلة للقياس من الأهداف الجديدة لدفع إجراءات التكيف وتنفيذها، مشيرا إلى أن هناك توجيهات واضحة بشأن الجولة المقبلة من خطط العمل الوطنية للمناخ لعام 2025، أو المساهمات المحددة وطنيا، والتي يتعين على كافة الحكومات الآن أن تبدأ في إعدادها، متعهداً بأن يقوم بتعبئة منظومة الأمم المتحدة بأكملها للمساعدة في هذه الجهود.
وأعلن بأنه وعلى مدى العامين المقبلين، يتعين على الحكومات إعداد خطط عمل وطنية جديدة للمناخ على مستوى الاقتصاد بأكمله، بحيث تتماشى هذه الخطط مع هدف درجة الحرارة 1.5 درجة، وتغطي جميع الغازات الدفيئة، وتكون مدعومة بسياسات وأنظمة مناخية ذات مصداقية.
وشدد الأمين العام على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الأمل في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتحقيق العدالة المناخية لأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية للأزمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من البلدان الضعيفة تغرق في الديون، وتتعرض لخطر الغرق نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحار، مشدداً على أنه حان الوقت لتحقيق طفرة في التمويل، بما في ذلك التكيف مع الخسائر والأضرار وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
كما كشف الأمين العام عن أنه يعمل مع حكومة البرازيل، بصفتها رئيس مجموعة العشرين، للمساعدة في تعزيز هذه الإصلاحات المهمة، لافتاً إلى أن هذا الجهد سيكون أيضاً محوراً رئيسياً لقمة المستقبل في سبتمبر/أيلول المقبل.
