رانيا المشاط: الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يحقيق النمو المستدام و عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك اتساقًا مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام” هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية

وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي.

وأضافت  أن التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه تقدم المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتهنئة للجميع على نجاح المشروع الذى استفادت به العديد من الصناعات، لافتاً إلى الدور الكبير لوزارة البيئة التى زودت القيمة مما ساهم فى نجاح المشروع ، مؤكداً أن الفكر الجديد الذى اتبعته وزارة البيئة ساعد الشركات على تطوير نفسها، مشددا على دور وزارة البيئة كشريكة للقطاع الصناعى التى تحاول جاهدة حل جميع المشكلات وتتحدث بلغة الصناعة ، موضحاً أن مشوار الإصلاح البيئى طويل يتطلب تعاون وتضافر بين جميع الجهات؛ لتحقيق طموحات الشراكات ، ومواكبة العصر .

زيادة رأس المال للقرض الدوار

كما أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي زيادة رأس المال للقرض الدوار كواحدة من أنجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة، مشيرا أن العمل باتفاقية القرض الدوار بين كل من وزارة البيئة من خلال صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي بدأ فى عام ٢٠٠٥ بقيمة ١٢٠ مليون جنيه من خلال تقديم قروض ميسرة فى بداية الاتفاقية ب ٣ مليون جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى ٧ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، يتم

سداده على أقساط سنوية تصل إلى ٥ سنوات، ومصاريف ادراية ٣.٥٪، وهو ما ساعد المصنعين على تحقيق الاستفادة منه.

وأشار الجبلى إلى أن اتفاقية القرض الدوار أدى إلى مساعدة الشركات المصرية فى عملية التمويل، وتوفير التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدارة المخلفات وذات الاقتصاد الأخضر، لمساعدة القطاع الصناعي المصري على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة فى مجال حماية البيئة.

مشيرا أنه منذ عام ٢٠٠٥ بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية إلى ٤٨٠ مشروع بقيمة تمويل بلغت ٩٠٠ مليون جنيه، وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و١٧٠ مليون جنيه، كما تم تمويل ٦٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة بإجمالي تمويل بلغت ١٢٠ مليون جنيه، كما تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ مشروعات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات بلغت ١٥٠ مليون جنيه وهو ما ساعد على تحقيق العائد البيئي من تلك المشاريع.