د.محمد الميلجي: قراءة اقتصادية في الموازنة العام للدولة26/2027

مجلس الوزراء المصري يقر موازنة 2026-2027، مع زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.

تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12%، و90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.

كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، أي 5% من الناتج المحلي.

تحليل الأرقام:

1- الفائض الأولي والعجز الكلي: الهدف الأهم

الفائض الأولي بنسبة 5% يعني أن إيرادات الدولة تغطي كافة مصروفاتها قبل سداد فوائد الديون، ويهدف أساساً لخفض تراكم الديون الجديدة.

العجز الكلي 4.9% رغم الفائض الأولي، نتيجة التزامات فوائد الديون القديمة، وهو مؤشر إيجابي للمؤسسات الدولية على جدية ضبط المالية العامة.

2- نمو الإيرادات مقابل المصروفات: توسيع الوعاء

نمو الإيرادات بنسبة 27.6% مقابل 13.2% في المصروفات يشير إلى خطة الحكومة لزيادة الدخل عبر تحسين المنظومة الضريبية وبيع أصول وزيادة عوائد الهيئات الاقتصادية، مما يتيح تقليص العجز المالي.

3- الحماية الاجتماعية: مظلة ضد التضخم

تخصيص 832.3 مليار جنيه بزيادة 12% يهدف لدعم برامج مثل “تكافل وكرامة”، دعم السلع التموينية والمعاشات، للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجاً.

4- مساندة النشاط الاقتصادي: محرك القطاع الخاص

تخصيص 90 مليار جنيه لدعم الصادرات وخفض تكلفة الفائدة على الشركات، بهدف تحفيز الإنتاج وضمان نمو اقتصادي حقيقي قائم على التصنيع والتصدير وليس فقط على الإنفاق الحكومي.

ملخص المشهد الاقتصادي

الموازنة تسير في مسارين متوازيين: انضباط مالي لتقليل الفجوة التمويلية وكسب ثقة المستثمرين، وحماية اجتماعية لضمان الاستقرار المجتمعي أثناء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.