دور البنوك في التحول الاخضر بقطاع الصناعة.. وزارة البيئة تخطط لرقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر المقبل

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن النموذج الناجح بالعمل مع القطاع المصرفي فى المراحل السابقة يشجع البنوك على الدخول فى المشروع الجديد ، لافتاً إلى أهمية دخول البنوك التنموية لتسيير نقل التكنولوجيا والمساعدة على التكيف مع اللوائح الخاصة بالتصدير ، موضحاً أن المشروع سيستمر لمدة 5 سنوات يتم تخصيصها لمساعدة الصناعة حتى تتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية.

أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي

من جانبه أكد وليد علي، مدير عام الاستدامة، البنك المركزي المصري، حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب فى تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي المصري أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.

وأضاف وليد على، أنه ينبغي الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك 36 بنكا لديها إدارة للتمويل المستدام، وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.

وأشار مدير عام الاستدامة بالبنك المركزي المصري، إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقارير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا على أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معرباً عن فخره بأن ٧٥٪ من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.