خطر اقتصادي لفقدان التنوع البيولجي العالمي.. خفض التصنيف الائتماني لدول كبرى
سيناريوهات انهيار جزئي لأنظمة بيئية رئيسية يهدد الصناعات المعتمدة على الطبيعة مثل الزراعة وصيد الأسماك
حذرت أول دراسة كبيرة حول هذه القضية من أن الخسارة الكبيرة في التنوع البيولوجي العالمي قد تتسبب في أضرار اقتصادية كافية، بنهاية العقد، لخفض أكثر من نصف التصنيفات الائتمانية السيادية في العالم – بما في ذلك الصين .
نظر البحث الذي نشرته اليوم، الخميس، مجموعة من الجامعات البريطانية في مجموعة من السيناريوهات، بما في ذلك سيناريوهات انهيار جزئي لأنظمة بيئية رئيسية يهدد الصناعات المعتمدة على الطبيعة مثل الزراعة وصيد الأسماك التي تعتمد عليها بعض الاقتصادات.
تخفيض درجة واحدة في التصنيف
وقدرت أن التأثير الضار سينتج عنه أن 58% من 26 دولة خضعت للدراسة تواجه على الأقل تخفيض درجة واحدة في تصنيفها الائتماني السيادي.
نظرًا لأن التصنيفات تؤثر على المبلغ الذي يتعين على الحكومات دفعه للاقتراض من أسواق رأس المال العالمية، فإن التخفيضات ستؤدي إلى ما بين 28 إلى 53 مليار دولار من تكاليف الفائدة الإضافية سنويًا.
معدلات الرهن العقاري سترتفع
وقال التقرير إن “تأثير التصنيف في ظل سيناريو الانهيار الجزئي لخدمات النظام الإيكولوجي هو في كثير من الحالات مهم وكبير”، مضيفًا أن تكاليف الديون الإضافية هذه ستعني أن الحكومات ستنفق أقل وأن أشياء مثل معدلات الرهن العقاري سترتفع.
أظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة إيست أنجليا وكامبريدج وجامعة شيفيلد هالام وجامعة SOAS في لندن أن الصين وماليزيا ستكونان الأكثر تضررًا، مع خفض التصنيف بأكثر من ستة درجات في سيناريو الانهيار الجزئي.
ستواجه الهند وبنجلاديش وإندونيسيا وإثيوبيا تخفيضات تصل إلى أربع درجات تقريبًا، في حين أن ما يقرب من ثلث الدول التي تم تحليلها ستشهد أكثر من ثلاث درجات.
تصنيف ائتماني عالي المخاطر
بالنسبة للصين، سيؤدي هذا الانخفاض في الجدارة الائتمانية إلى إضافة 12 إلى 18 مليار دولار إضافية إلى فاتورة مدفوعات الفائدة السنوية، في حين أن قطاع الشركات المثقلة بالديون في البلاد سيتكبد ما بين 20 إلى 30 مليار دولار إضافية.
سترتفع تكاليف ماليزيا بين 1 و 2.6 مليار دولار، بينما ستحتاج الشركات إلى تغطية 1 إلى 2.3 مليار دولار إضافية.
وقال التقرير “الأهم من ذلك، أن هذين السياديين سوف ينتقلان من درجة الاستثمار إلى درجة المضاربة”، في إشارة إلى ما يطلق عليه المستثمرون عادة تصنيف ائتماني عالي المخاطر “غير مرغوب فيه”.
قال المؤلف المشارك الدكتور باتريشيا كلوساك، الباحث المنتسب في معهد بينيت في كامبريدج وأستاذ مشارك في جامعة ايست انجليا.
